كتب: كريم همام
نجحت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة البحيرة، بالتعاون مع مباحث التموين، في إحباط محاولة واسعة النطاق للاتجار غير المشروع في الوقود المدعم. جاءت هذه الحملة بعد ورود عدة بلاغات تشير إلى أن بعض التجار، وبالتحديد صاحب محطة وقود في كفر الدوار، يقومون بتجميع كميات كبيرة من المواد البترولية المدعمة بغرض إعادة بيعها في السوق السوداء.
بلاغات تجارية تحذر من التهريب
عقب تلقي بلاغات متعددة، بدأت مديرية التموين في عملها الفوري. فقد تم رصد معلومات تفيد بأن بعض التجار، بما في ذلك صاحب محطة وقود، يقومون بتخزين الوقود المدعم لطرحه بأسعار تفوق التسعيرة الرسمية. وهذا يشكل مخالفات قانونية تهدد استقرار توزيع الوقود وتمس بمصالح المواطنين.
حملة تفتيشية على المحطات
عقب التأكد من المعلومات، شنت مديرية التموين حملة تموينية مكبرة استهدفت المحطات والأماكن المذكورة في البلاغات. وفي إطار هذه الحملة، تم تحديد محطة وقود في مركز كفر الدوار، حيث تم اكتشاف تورط صاحبها في تخزين كميات كبيرة من الوقود المدعم لأغراض الاتجار غير المشروع.
ضبط 3 آلاف لتر من الوقود المدعم
خلال مداهمة أماكن التخزين، تمكنت الحملة من العثور على نحو 3 آلاف لتر من الوقود المدعم محفوظة داخل خزانات مخصصة. كان هذا الوقود مخزّنًا تمهيدًا لإعادة بيعه بأسعار مرتفعة، مما يمثل استغلالاً واضحًا للدعم الموجه للفئات الأولى بالرعاية وذوي الدخل المحدود.
إجراءات قانونية ضد المخالفين
تم تحرير محضر بالواقعة، بالإضافة إلى التحفظ على الكميات المضبوطة. كما تم إحالة صاحب محطة الوقود إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، بتهمة الاستيلاء على الوقود المدعم وتخزينه بغرض الاتجار غير المشروع. وقد تم تأكيد أن هذه الأفعال تتعارض مع القوانين المنظمة لتداول المواد البترولية.
استمرار الجهود الرقابية
مديرية التموين أكدت استمرار الحملات الرقابية في مختلف مراكز ومدن المحافظة. تسعى المديرية إلى التصدي لمحاولات تهريب السلع المدعمة ومكافحة السوق السوداء. وقد شددت على أن الدولة لن تتهاون مع أي مخالفات تمس حقوق المواطنين أو تهدر الدعم المخصص لهم، مما يستوجب تطبيق أقصى العقوبات القانونية على المخالفين.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.