إعادة طرح الأراضي الصناعية لدعم الإنتاج وفرص العمل

كتبت: سلمي السقا

أكد النائب الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، أن خطوة وزارة الصناعة وهيئة التنمية الصناعية لسحب الأراضي الصناعية غير المستغلة من المستثمرين غير الجادين تمثل تحركاً حاسماً لمواجهة الفساد وإهدار موارد الدولة.

أهمية سحب الأراضي غير المستغلة

أشار الفيومي إلى أن احتفاظ بعض المستثمرين بالأراضي دون إقامة مشروعات إنتاجية يحرم الاقتصاد القومي من فرص النمو. فالحصول على الأراضي المدعومة وحفظها لفترات طويلة بغرض إعادة بيعها يعد استغلالاً غير مشروع للدعم الحكومي، مما يقلل من فرص المستثمرين الجادين الراغبين في الانطلاق بمشروعات صناعية.

إجراءات سحب الأراضي أمام المستثمرين المتعثرين

فقد كانت حملة هيئة التنمية الصناعية نتيجة للعديد من المهل والفرص التي مُنحت للمستثمرين المتعثرين لتوفيق أوضاعهم. وأكد الفيومي أن الدولة لم تلجأ لسحب الأراضي إلا بعد استنفاد جميع الإجراءات التي تضمن العدالة. هذا التوجه يسهم في مكافحة ظاهرة “تسقيع” الأراضي، والتي أدت إلى إعاقة الاستفادة من العديد من الأراضي المرفقة بالرغم من تزايد الطلب عليها.

أثر إعادة طرح الأراضي على الاقتصاد

أوضح الفيومي أن إعادة طرح الأراضي التي تم سحبها أمام مستثمرين جادين قادرين على تشغيلها ستعزز من التنمية الصناعية وزيادة الطاقة الإنتاجية. كما ستساعد هذه الخطوة في تعزيز الصادرات وتوفير المزيد من فرص العمل، مما سيحقق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.

حرص الحكومة على ضبط السوق

أشار الفيومي إلى أن الإعلان من وزارة الصناعة اليوم بشأن استمرار سحب الأراضي غير المستغلة يعكس حرص الحكومة على ضبط سوق الأراضي الصناعية ومنع الاحتفاظ بها دون مشاريع إنتاجية. وتعليق القرار رقم 107 يساعد في إتمام التصرفات القانونية على الأراضي الصناعية، مما يحقق توازناً في حماية حقوق المستثمرين.

نظام حق الانتفاع لتقليل المضاربة

من اللافت أيضاً أن الفيومي أشاد بتوجه الدولة نحو التوسع في نظام حق الانتفاع أو تأجير الأراضي الصناعية بدلاً من التملك. هذا النظام يعد من الآليات الناجحة لمواجهة ظاهرة “تسقيع” الأراضي، حيث يربط الانتفاع بالأرض بجدية تنفيذ المشروع، مما يمنع تحويلها إلى وسيلة للمضاربة.

تعزيز الاستثمارات الصناعية

يؤكد الفيومي أن هذا التوجه يضمن الاستخدام الأمثل لأصول الدولة ويحقق عدالة أكبر في إتاحة الأراضي للمستثمرين الجادين. كما يسرع من إقامة المشروعات الصناعية ويعزز الإنتاج والتشغيل والصادرات، بما يتماشى مع مستهدفات الدولة في تعميق التصنيع المحلي وجذب الاستثمارات.

رسالة الدولة في الاستثمار الحقيقي

اختتم الفيومي تصريحاته بالتأكيد على أن إعادة تخصيص الأراضي للمستثمرين القادرين على الإنتاج تمثل رسالة واضحة بأن المرحلة الحالية تعتمد على الاستثمار الحقيقي والإنتاج، وليس المتاجرة بالأراضي. هذه الخطوات تدعم مستهدفات الدولة في توطين الصناعة وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.

يمكنك قراءة المزيد في المصدر.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.