كتب: كريم همام
اقتربت إيران وسلطنة عمان من التوصل إلى اتفاق من شأنه أن يعيد فتح مضيق هرمز، أحد أهم الممرات الملاحية على مستوى العالم. هذا التطور قد يساهم في استئناف حركة التجارة والطاقة بشكل كبير، إلا أنه أثار مخاوف داخل الإدارة الأمريكية حول النفوذ الذي قد يمنحه هذا الاتفاق لطهران.
تفاصيل الاتفاق المقترح
تشير التقارير إلى أن المقترح يتضمن السماح بمرور السفن المتجهة إلى الخليج العربي عبر ممر قريب من الساحل الإيراني، بينما تستخدم السفن المغادرة ممرًا بمحاذاة الساحل العماني. يؤكد مسؤولون إيرانيون أن هذا الاتفاق لا يتضمن فرض رسوم عبور على السفن، بل يوفر “رسوم خدمة” تهدف إلى تغطية التكاليف البيئية والأمنية وتلك المرتبطة بإدارة الممر الملاحي. كما يتم اقتراح تقسيم العائدات بالتساوي بين البلدين.
الموقف الأمريكي من الاتفاق
في المقابل، يتبنى المسؤولون الأمريكيون رؤية مغايرة. فقد قدم أحد المسؤولين الأمريكيين الذين شاركوا في المحادثات تأكيدًا بأن أي ممر مائي مؤقت سيفتح لن يتطلب موافقة أو تصريحًا من إيران، ولن تفرض على السفن التي تعبره أي رسوم. هذا التصريح يعكس استمرار الخلافات حول طبيعة الاتفاق وآلية تطبيقه.
مخاوف داخل الأوساط الأمريكية
تشير التقارير إلى أن عددًا من كبار مسؤولي وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاجون” يعبّرون عن مخاوف جدية حيال هذا الاتفاق. ومن بين تلك المخاوف، أن يُنظر إلى المعاهدة وكأنها تنازل من قبل المجتمع الدولي لإيران، خاصة في ظل وجود ألغام بحرية في بعض مناطق الممرات. هذا الأمر قد يفضي إلى ضرورة إجراء تنسيق أمني مع طهران لضمان سلامة الملاحة.
إمكانية التأثير على حرية الملاحة الدولية
يدور الجدل أيضًا حول مدى تأثير هذا الاتفاق على مبدأ حرية الملاحة الدولية. فإن كان من الممكن أن يمنح إيران نفوذًا فعليًا على مضيق هرمز، فإنه يُعد سابقاً متعلقاً بأحد الممرات البحرية الاستراتيجية، وهو ما تعتبره واشنطن تهديدًا محتملاً لأمن الملاحة الدولية في المستقبل.
الحوار حول هذه القضية لا يزال مستمراً، وتتزايد المخاوف داخل الأوساط الأمريكية حول كيفية تأثير هذه التطورات على الأمن الإقليمي والدولي.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.