احتجاج رسمي من الفضالي للفيفا بشأن مباراة مصر والأرجنتين

كتب: كريم همام

تقدم المستشار أحمد الفضالي، رئيس حزب السلام الديمقراطي، ومجموعة من المحامين القانونيين والشخصيات العامة بمذكرة احتجاج رسمية إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا”. يهدف هذا الاحتجاج إلى تسليط الضوء على الأخطاء التحكيمية التي شهدتها مباراة منتخب مصر الوطني ضد منتخب الأرجنتين في بطولة كأس العالم 2026.

تفاصيل المباراة ووقائع الاحتجاج

تحددت المباراة المشار إليها في 7 يوليو 2026، بمدينة أتلانتا، حيث انتهت بفوز منتخب الأرجنتين بنتيجة 3-2. وجاءت المذكرة كمحاولة لتوضيح الأخطاء التحكيمية التي أثرت بشكل مباشر على نتيجة المباراة. ومن بين الأخطاء التي تم الإشارة إليها:
1. عدم احتساب ضربة جزاء صحيحة لصالح اللاعب المصري محمد صلاح نتيجة لعرقلة واضحة داخل منطقة الجزاء.
2. إلغاء هدف صحيح لمنتخب مصر كان ليعادل نتيجة المباراة.
3. احتساب هدف لصالح الأرجنتين في حالة تسلل واضحة.
4. رفض حكم الساحة استخدام تقنية حكم الفيديو المساعد “VAR” رغم طلبات لاعبي منتخب مصر.
5. التغاضي عن اعتداءات واضحة على بعض لاعبي المنتخب المصري، بما في ذلك واقعة اعتداء على اللاعب إمام عاشور.

الأسانيد القانونية للاحتجاج

أكدت المذكرة أن الأخطاء المشار إليها تمثل انتهاكًا للمبادئ الأساسية للعبة كرة القدم، حسب ما هو منصوص عليه في النظام الأساسي للفيفا. كما اعتبرت هذه الأخطاء مخالفة للمادة 13 من اللائحة التأديبية للفيفا، التي تتعلق بالنزاهة والحياد في المنافسات الرياضية.

طلبات المحتجين من الفيفا

في ضوء ما تقدم، طالب المحتجون باتخاذ جملة من الإجراءات. أولاً، فتح تحقيق عاجل في أداء طاقم التحكيم خلال المباراة المثير للجدل وإيقافهم عن إدارة اللقاءات حتى انتهاء التحقيق. ثانيًا، طلبوا من الفيفا اعتماد تقرير فني مستقل من لجنة الحكام للنظر في الحالات المثارة. ثالثًا، دعا المحتجون الفيفا لاتخاذ ما يلزم من إجراءات للحفاظ على حقوق منتخب مصر الوطني.

المرفقات المقدمة في الاحتجاج

في إطار الدعم لدعواهم، تم إرفاق اسطوانة مدمجة تحتوي على لقطات الفيديو الخاصة بالحالات المثارة في المذكرة. هذه الخطوة تؤكد على عزم الممثلين القانونيين على تقديم دليل ملموس لتعزيز موقفهم ضد الأخطاء التحكيمية المدعاة.
تعتبر هذه الخطوة من المستشار أحمد الفضالي وفريقه تأكيدًا على أهمية الشفافية والنزاهة في عالم كرة القدم، وكذلك الحق في المنافسة العادلة.

يمكنك قراءة المزيد في المصدر.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.