كتب: كريم همام
تواصلت تحويلات المصريين العاملين في الخارج في تحقيق نمو ملحوظ خلال العام المالي الماضي. وفقًا لتقرير البنك المركزي المصري، شهدت تلك التحويلات زيادة كبيرة، حيث ارتفعت بمعدل 31.2% خلال الفترة من يوليو إلى مايو من السنة المالية 2025/2026.
تشير البيانات إلى أن إجمالي تحويلات المصريين العاملين بالخارج بلغ حوالي 43.1 مليار دولار، مقارنة بنحو 32.8 مليار دولار في نفس الفترة من السنة المالية السابقة 2024/2025. يعد هذا النمو انعكاسًا لدور المصريين في الخارج وثراء تجاربهم وخبراتهم التي يساهمون بها في دعم الاقتصاد المصري.
زيادة ملحوظة في التحويلات الشهرية
على مستوى التحويلات الشهرية، شهد شهر مايو 2026 أيضًا زيادة بارزة، حيث ارتفعت التحويلات بمعدل 13.5% مقارنة بنفس الشهر من العام السابق. فقد قدرت التحويلات في مايو 2026 بنحو 3.9 مليار دولار، بتزايد واضح عن 3.4 مليار دولار تم تحويلها في مايو 2025.
تأثير اقتصادي إيجابي
تؤكد هذه الزيادة الكبيرة في التحويلات أن المصريين في الخارج لا يزالون يمثلون مصدر دعم رئيسي للاقتصاد المصري. إن تحويلات العمالة المصرية بالخارج تُسهم في تعزيز استقرار الاقتصاد وتحسين مستوى المعيشة للعديد من الأسر. كما تعتبر هذه التحويلات محفزًا للاستثمار والاستهلاك داخل البلاد.
الاستدامة والزيادة المستقبلية
يبدو أن هذا الاتجاه الإيجابي في تحويلات المصريين بالخارج قد يستمر في المستقبل، مما يزيد من أهمية دور البنك المركزي في تعزيز هذه التدفقات المالية. إذ يعمل البنك المركزي على تطوير السياسات التي تدعم المصريين بالخارج وتحفزهم على زيادة تحويلاتهم.
عند النظر إلى هذه التطورات، يمكن القول إن تحويلات المصريين بالخارج تمثل أحد المحركات الأساسية للاقتصاد المصري. ومع تتوجه الحكومة المصرية إلى تعزيز بيئة العمل والاستثمار، من المتوقع أن تواصل هذه التحويلات ارتفاعها في الفترة القادمة.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.