كتب: كريم همام
دعت محافظة الإسكندرية، من خلال الإدارة المركزية للرخص والرقابة والمتابعة، أصحاب المحال العامة إلى ضرورة الإسراع في تقديم طلبات تراخيص مزاولة النشاط. تأتي هذه الدعوة في إطار جهود المحافظة لتسهيل عملية توفيق الأوضاع، وذلك لتجنب اتخاذ إجراءات قانونية ضد المحال غير المرخصة.
التحول الرقمي في الإجراءات الحكومية
أصدرت المحافظة بيانًا يُفصّل هذه الخطوة، مشيرة إلى أنها تأتي ضمن جهود الدولة للتوسع في التحول الرقمي. يهدف هذا التحول إلى تبسيط إجراءات الحصول على الخدمات الحكومية، حيث أُتيحت خدمة “تراخيص المحال العامة” عبر منصة مصر الرقمية. هذه الخدمة تستفيد من “منظومة الخزانة الرقمية” لتسهيل الإجراءات اللازمة.
تيسيرات ملحوظة للمستفيدين
تتضمن هذه الخدمة إصدار تصريح تشغيل مؤقت وفوري، مما يسمح لأصحاب المحال بالبدء في نشاطهم دون تأخير. ومن الملاحظ أن استكمال جميع الموافقات والاشتراطات سيتم خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر. كما أعلنت المحافظة عن تخفيض رسوم الترخيص بنسبة 50%، مما يعد حافزًا إضافيًا لأصحاب المحال.
منظومة التراخيص المؤقتة
أوضحت المحافظة أن المنظومة تشمل أيضًا إمكانية إصدار تراخيص مؤقتة للمحال المقامة في عقارات غير مرخصة حتى نهاية عام 2027 أو لحين توفيق أوضاعها. هذا الإجراء يساهم في دمج القطاع غير الرسمي ضمن الاقتصاد الرسمي، مما يعزز من الشفافية ويقلل من المخاطر.
البوابة الإلكترونية للتقديم والاستعلام
للتسهيل على الراغبين في الاستفادة من هذه الخدمة، تم توفير إمكانية التقديم إلكترونيًا عبر منصة مصر الرقمية. كما وفرت المحافظة دليل المواطن الذي يتطرق إلى إجراءات تراخيص المحال العامة، مما يُساعد أصحاب المحال في التعرف على خطوات التقديم والاشتراطات المطلوبة بشكل واضح.
تحذيرات للمخالفين
أكدت محافظة الإسكندرية أن ممارسة أي نشاط تجاري دون الحصول على الترخيص اللازم يعتبر بمثابة مخالفة لأحكام قانون المحال العامة. وأوضحت أن الجهات المختصة ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين، والتي قد تشمل غلق المحل لحين توفيق أوضاعه والحصول على الترخيص المطلوب.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.