كتبت: سلمي السقا
أعرب مجلس الوزراء الكويتي عن إدانته واستنكاره الشديدين للاعتداء الإيراني الذي استهدف إحدى الناقلات القطرية بالقرب من مضيق “هرمز”. وعبّر المجلس خلال اجتماعه الأسبوعي، الذي عُقد برئاسة الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح، عن وقوف دولة الكويت الكامل إلى جانب دولة قطر، ومؤازرتها في اتخاذ كافة التدابير لحماية أمنها ومقدراتها.
رفض الكويتي لممارسات زعزعة الأمن
شدد مجلس الوزراء على رفض دولة الكويت لأي ممارسات من شأنها زعزعة أمن واستقرار المنطقة. وجدد المجلس دعوته بضرورة الوقف الفوري لكل الأعمال التصعيدية، والالتزام بقواعد القانون الدولي التي تكفل حرية الملاحة والعبور الآمن في الممرات الدولية. إن هذا الموقف يعكس إيمان الكويت العميق بأهمية استقرار المنطقة وتعزيز الأمان لجميع الدول.
إدانة التفجيرات في دمشق
كما أعرب مجلس الوزراء عن إدانته واستنكاره الشديدين للتفجيرات التي وقعت في العاصمة السورية دمشق، مشيرًا إلى ما تمثله تلك التفجيرات من أعمال إجرامية تهدد أمن واستقرار الجمهورية العربية السورية. وقد جددت الكويت موقفها الثابت الرافض لكافة أشكال العنف والإرهاب، مؤكدة على أهمية التعاون الدولي في مواجهة هذه الظواهر السلبية.
الموافقة على الحساب الختامي
من جهة أخرى، وافق مجلس الوزراء الكويتي على مشروع مرسوم بقانون يقضي باعتماد الحساب الختامي للإدارة المالية للدولة للسنة المالية 2025/2026. وفقًا للمادة الأولى من مشروع مرسوم القانون، بلغت إيرادات الوزارات والإدارات الحكومية في تلك السنة حوالي 16 مليار و456 مليون و620 ألف دينار كويتي.
العجز الفعلي للميزانية
أما في ما يتعلق بالمصروفات، فقد بلغ إجمالي مصروفات الوزارات والإدارات الحكومية خلال السنة المالية المذكورة حوالي 23 مليار و598 مليون و277 ألف دينار كويتي. لذا، تم تحديد العجز الفعلي للميزانية للسنة المالية 2025/2026 بنحو 7 مليارات و141 مليون و657 ألف دينار كويتي، حيث سيتم تغطيته من المال الاحتياطي العام.
رفع المشروع لأمير البلاد
أخيرًا، قام مجلس الوزراء برفع المشروع بمرسوم إلى أمير البلاد، مما يعكس التزام الحكومة الكويتية بالشفافية المالية وسعيها نحو إدارة موارد الدولة بشكل حكيم. إن هذه القرارات تعكس حرص الحكومة على تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاستقرار الاقتصادي في البلاد.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.