تحسن إيرادات قناة السويس رغم التوترات الأمنية

كتبت: سلمي السقا

تشهد إيرادات قناة السويس تحسنًا نسبيًا خلال العام المالي الجديد 2026/2027، مقارنة بالعام السابق، إلا أنها لا تزال أقل من المعدلات الطبيعية التي كانت تحققها قبل الاضطرابات الجيوسياسية في المنطقة. تبذل وزارة المالية المصرية جهودًا استباقية لمواجهة تداعيات الأزمات وضمان استقرار الإيرادات العامة من خلال إدخال حزمة من التسهيلات الجمركية.

توقعات إيرادات قناة السويس

تشير تقديرات مشروع موازنة العام المالي 2026/2027، التي قدمها أحمد كجوك أمام مجلس النواب، إلى أن إيرادات قناة السويس ستسجل نسبة تقارب 0.6% من الناتج المحلي الإجمالي. ورغم هذا التحسن، فإنها لا تزال دون المستويات التاريخية بسبب تأثير التوترات الإقليمية على حركة التجارة العالمية.

تراجع الإيرادات خلال السنوات الماضية

ظهرت بيانات السنوات السابقة أن إيرادات قناة السويس قد شهدت تراجعًا حادًا، حيث انخفضت في العام المالي 2024/2025 إلى 0.6% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ 1.1% في العام المالي 2023/2024. أسباب هذا التراجع تتعلق بتقليل حركة السفن العابرة وقيام بعض شركات الشحن بتغيير مساراتها بعيدًا عن البحر الأحمر.

أثر التوترات العسكرية على الملاحة

لا تزال التوترات العسكرية في المنطقة تقلق الحكومة، حيث يُتوقع أن تؤثر على حركة الملاحة عبر القناة. عدة شركات دولية قد اتجهت بالفعل إلى استخدام طرق بديلة أطول، مما يزيد من تكاليف النقل ويؤثر سلبًا على سلاسل الإمداد العالمية، وبالطبع على الاقتصاد المصري.

توقعات الإيرادات الحكومية

تشير التقديرات الحكومية إلى أن تراجع رسوم المرور قد يُكبد الخزانة العامة أضرارًا جسيمة. تتوقع الحكومة فقدان نحو 17 مليار جنيه إذا انخفضت الرسوم بنسبة 10%، وإلى 25 مليار جنيه إذا انخفضت بنسبة 15%، بينما قد تصل الخسائر إلى 34 مليار جنيه في حال انخفاضها بنسبة 20%.

إجراءات وزارة المالية لتعزيز الإيرادات

في إطار التعامل مع التحديات، تستعد وزارة المالية لتطبيق تسهيلات جمركية استثنائية لمدة ثلاثة أشهر للشحنات العابرة عبر الموانئ المصرية. ستسمح هذه التسهيلات بإنجاز الإجراءات الجمركية دون الحاجة إلى التسجيل المسبق في نظام الشحنات المسبقة ACI، كما سيتم الإعفاء من الرسوم المترتبة على ذلك خلال المدة المحددة.

برنامج تحسين الإيرادات العامة

تواصل وزارة المالية أيضًا تنفيذ برنامج شامل لتحسين الإيرادات العامة، الذي يشمل التوسع في التسهيلات الضريبية ورفع كفاءة التحصيل. كما تهدف إلى تنويع مصادر الدخل ودعم القطاع الخاص لتعزيز دوره في قيادة النمو الاقتصادي، مما يساعد الحكومة على مواجهة الأزمات الخارجية والحفاظ على استقرار الاقتصاد المصري.

يمكنك قراءة المزيد في المصدر.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.