كتب: صهيب شمس
أكدت النائبة رانيا الشيمي، عضو مجلس النواب، أن مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة يمثل خطوة نوعية هامة في تطوير المنظومة التشريعية المعنية بالتنمية. يعكس هذا المشروع رؤية الدولة في بناء مؤسسات أكثر كفاءة ومرونة، تستطيع مواكبة المتغيرات الاقتصادية وتعظيم الاستفادة من الموارد الوطنية.
أهمية توقيت مشروع القانون
وأوضحت الشيمي أن مشروع القانون يأتي في وقت بالغ الأهمية، خاصة في ظل التوسع الكبير في تنفيذ المشروعات القومية. يسهم هذا القانون في تعزيز قدرة الجهاز على إدارة وتنفيذ المبادرات التنموية بكفاءة عالية. كما يهيئ مناخًا أكثر جذبًا للاستثمارات المحلية والأجنبية، من خلال ترسيخ مبادئ الحوكمة والشفافية والإدارة الرشيدة للمال العام.
تعظيم الاستفادة من أصول الدولة
أشارت النائبة إلى أن إعادة تنظيم الجهاز ستؤدي إلى تعظيم الاستفادة من أصول الدولة، فضلاً عن دعم خطط التنمية الزراعية والصناعية واللوجستية، الأمر الذي يساهم في تعزيز الأمن الغذائي. كما يعمل المشروع على توسيع نطاق الشراكة مع القطاع الخاص، الذي يُعتبر شريكًا أساسيًا في تحقيق التنمية الاقتصادية.
زيادة الإنتاج وخلق فرص العمل
تؤدي هذه الشراكة إلى زيادة الإنتاج، وخلق فرص عمل جديدة، بالإضافة إلى تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين. تعمل تلك الإجراءات مجتمعة على رفع مستوى المعيشة وزيادة رفاهية المجتمع.
التحديث المتواصل للأجهزة التنفيذية
أكدت الشيمي أن الدولة المصرية تواصل تحديث أجهزتها التنفيذية والتشريعية بما يتماشى مع رؤية الجمهورية الجديدة. يعزز مشروع القانون هذا المفهوم عبر الإدارة الحديثة التي تعتمد على سرعة الإنجاز، والتخطيط العلمي، واستخدام الموارد الوطنية بشكل أمثل لتحقيق أعلى عائد اقتصادي وتنموي.
شفافية ومناقشة فعالة في مجلس النواب
في ختام تصريحها، شددت النائبة رانيا الشيمي على حرص مجلس النواب على مناقشة مشروع القانون بكل شفافية ومسؤولية. يهدف ذلك إلى إصدار تشريع متوازن يحقق أهداف التنمية المستدامة، ويضمن الحفاظ على مقدرات الدولة. كما يعزز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات الإقليمية والدولية، خاصة في ظل الحاجة الملحة لتشريعات طموحة تتماشى مع حجم الإنجازات التي تشهدها مصر في مختلف القطاعات.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.