كتبت: فاطمة يونس
أفاد النائب فريدي البياضي، عضو مجلس النواب، بأن مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد للمسيحيين يتضمن تنظيمًا كاملًا لقضايا الطلاق والحضانة والنفقة. ويأتي هذا المشروع منسجمًا مع التغيرات الاجتماعية المعاصرة التي تشهدها البلاد.
توافق بين الكنائس المصرية
وأشار البياضي، في حواره مع وسائل الإعلام، إلى أن مشروع القانون نتج عن توافق بين ست كنائس مصرية. ويتميز كل طائفة من هذه الكنائس بخصوصيات معينة تتعلق بمسائل التطليق. لكن جميع هذه الطوائف تتفق على مجموعة من المبادئ العامة التي تنظم العلاقات الأسرية بشكل متوازن.
توسيع وسائل إثبات الزنا
من ضمن النقاط البارزة في مشروع القانون هو توسيع وسائل إثبات الزنا. حيث لم يعد إثبات الخيانة الزوجية مقصورًا على الشهادة المباشرة كما كان في القانون القديم، بل بات يشمل أيضًا الأدلة المنطقية التي تثبت وقوع الخيانة. في سياق متصل، أشار البياضي إلى أن الكنيسة الكاثوليكية لا تتبنى نظام الطلاق، بل تعتمد مبدأ بطلان الزواج كبديل.
حالات الطلاق الجديدة
يتضمن مشروع القانون حالات طلاق جديدة، منها استحالة العشرة لمدة ثلاث سنوات، والتي تُعرف بالانحلال المدني للزواج. كما تشمل الحالات أيضًا إخفاء معلومات جوهرية مثل الزواج السابق أو الحالة الصحية أو المؤهلات. بالإضافة إلى ذلك، يُعتبر الزواج غير الصحيح أو إخفاء البيانات معلومات مهمة في هذا السياق.
الهجر كسبب للطلاق
وأوضح البياضي أنه يُعتبر الهجر من صور استحالة العشرة، إذا تم إثبات استمرار الانفصال لمدة ثلاث سنوات. وتتناول مسألة الحضانة في المشروع، حيث يبلغ سن الحضانة الحالي 15 عامًا. وهناك مقترحات لتعديل هذا السن ضمن مناقشات القانون.
النفقات المرتبطة بالدخل
وعن مسألة النفقة، أكد البياضي أن النفقة ستعتمد على الدخل الفعلي للزوج، بالإضافة إلى قدرته المالية الحقيقية. ومن المقرر تحديث النفقة سنويًا بالزيادة أو النقصان، بما يتماشى مع المتغيرات الاقتصادية، مع التركيز على الحفاظ على مستوى معيشة الطفل.
شروط الطلاق للطوائف المسيحية
تتضمن حالات الطلاق للطوائف المسيحية، التي لا تشمل الكاثوليكية، زنا أحد الزوجين. يجب أن تُرفع دعوى التطليق خلال ستة أشهر من تاريخ العلم بالواقعة، ولا تُقبل الدعوى إذا كان الطرف الآخر قد وافق على الزنا. كما يتضمن ذلك ترك أحد الزوجين الدين المسيحي أو تغيير الطائفة، بالإضافة إلى مسائل تتعلق بالشذوذ الجنسي أو المعاشرة بغير الطريقة الطبيعية.
تحقيق التوازن بين الضوابط الدينية والواقع الاجتماعي
في المجمل، يعكس مشروع القانون توجهًا نحو تحقيق التوازن بين الضوابط الدينية ومتطلبات الواقع الاجتماعي. حيث يهدف إلى ضمان العدالة في قضايا الأحوال الشخصية للمسيحيين، بما يتناسب مع المتغيرات الراهنة.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.