كتبت: فاطمة يونس
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً لبحث الموقف التنفيذي للاستراتيجية الصناعية الوطنية 2026 – 2030. حضر الاجتماع كل من المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، والمهندس محمد سامي، مساعد الوزير للتطوير الاستراتيجي.
رؤية وزارة الصناعة 2030
أكد المهندس خالد هاشم أن رؤية وزارة الصناعة لعام 2030 تهدف إلى زيادة الصادرات غير البترولية إلى 100 مليار دولار. تعتمد الاستراتيجية على بناء خطة شاملة تستند إلى منهجية واضحة لتحديد القطاعات ذات الأولوية. الهدف هو تكوين قاعدة صناعية قوية ومتكاملة تعزز تنافسية مصر إقليمياً وعالمياً.
الشراكة مع القطاع الخاص
تم إعداد الاستراتيجية بالتعاون مع القطاع الخاص، والذي يتمثل في اتحاد الصناعات واتحاد الغرف التجارية والمجالس التصديرية. جاء ذلك بالتنسيق مع أعضاء المجموعة الوزارية الاقتصادية، لضمان تحقيق التوازن المطلوب في تنفيذ الاستراتيجية.
برامج العمل الاستراتيجية
عرض وزير الصناعة برامج العمل الخاصة بالاستراتيجية، التي تتضمن عدة محاور أساسية مثل “الخريطة الصناعية”، “القرية المنتجة”، معالجة “المصانع المتعثرة”، وتطوير التشريعات واللوائح.
القطاعات ذات الأولوية
أشار المهندس خالد هاشم إلى تحديد 16 قطاعاً صناعياً رئيسياً، تم تقييمها وفق معايير مثل التنافسية التصديرية، والاستثمار الأجنبي، والأهمية الاستراتيجية. تم تصنيف هذه القطاعات إلى 7 قطاعات ذات أولوية تشمل الملابس الجاهزة، والصناعات الغذائية، والسيارات.
مشاريع دعم الطاقة الصناعية
تتناول الاستراتيجية أيضاً خطوات لبناء خريطة الطاقة الصناعية لتلبية احتياجات القطاع الصناعي من الطاقة، تعزيزاً للقدرة الإنتاجية وزيادة الإنتاج المحلي.
تنمية الصناعات المحلية
تعمل وزارة الصناعة على تعزيز نموذج “القرية المنتجة” بهدف الاستفادة من الميزات النسبية لكل قرية. يشمل ذلك تنمية الصناعات المحلية عبر برامج تدريبية لتحسين الكفاءة الإنتاجية.
تحويل المصانع المتعثرة إلى فرص إنتاجية
تركز الاستراتيجية على تحويل المصانع المتعثرة إلى فرص وطنية معززة للإنتاج المحلي. يتم تطوير بيئة تشريعية ملائمة تدعم استثمار القطاع الصناعي.
رفع كفاءة الموردين المحليين
تسعى الاستراتيجية إلى رفع كفاءة الموردين المحليين، وربطهم بالشركات الكبرى للحد من الاعتماد على الاستيراد، وزيادة نسبة المكون المحلي في الصناعات.
تأهيل الكوادر الفنية
تولي الاستراتيجية أهمية كبيرة لتأهيل الكوادر الفنية في الصناعات المستهدفة. يتم ذلك بالتعاون مع القطاع الخاص، مع التركيز على التدريب المهني.
زيادة تنافسية المنتجات المصرية
تسعى الاستراتيجية إلى تحسين تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق الدولية من خلال تطوير سلاسل الإمداد وتوطين جهات الاختبار والاعتماد اللازمة.
التوقيتات الزمنية ومؤشرات الأداء
في نهاية الاجتماع، أكد الدكتور مصطفى مدبولي على أهمية تحديد توقيتات زمنية لتنفيذ البرامج، مع وجود مؤشرات قياس تعكس التقدم المحرز في خطط الدولة لتحسين القطاعات الصناعية وتعزيز صادراتها.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.