حكم المحكمة الإدارية العليا بشأن تصحيح درجات الطلاب

كتبت: إسراء الشامي

أصدرت المحكمة الإدارية العليا حكماً هاماً في الطعن رقم 82413 لسنة 71 ق. عليا، يوضح العلاقة بين القضاء والإدارة التعليمية. الحكم جاء برئاسة المستشار أسامة يوسف شلبي، ليضع حداً للجدل حول مدى قانونية تدخل القضاء في إعادة تصحيح أوراق الطلاب أو تعديل درجاتهم.

تفاصيل القضية

تتعلق القضية بدعوى تقدمت بها طالبة من كلية الحقوق في جامعة المنصورة، طعنت فيها على نتائجها الدراسية، مشيرة إلى أن درجاتها لا تعكس مستوى إجاباتها. بعد النظر في الأمر، استجابت محكمة القضاء الإداري جزئياً لطلبها، وقررت إعادة تصحيح أوراقها من خلال لجان متخصصة. هذا القرار أسفر عن زيادة درجاتها في بعض المواد. ومع ذلك، لم تقبل الجامعة الحكم وطعنت عليه أمام المحكمة الإدارية العليا.

إرساء مبدأ قانوني

المحكمة الإدارية العليا لم تقتصر على النظر في النزاع الفردي بل عملت على إرساء قاعدة قانونية عامة تنظم المسألة. حيث أكدت أن عملية تصحيح أوراق الامتحانات وتقدير الدرجات هي من اختصاص الجهات التعليمية، وبذلك فإن القضاء الإداري لا يملك السلطة في تقييم الإجابات أو تقدير صحتها.

دور القضاء وحدوده

أكدت المحكمة أن تدخل القضاء يظل قائماً في حالات معينة، مثل وجود أخطاء مادية في جمع أو رصد الدرجات، أو ترك سؤال أو جزء منه دون تصحيح، أو وجود انحراف في استعمال السلطة من جانب جهة الإدارة. لكن أمام هذه الحالات، لا يجوز الاستعانة بالخبراء لإعادة تقييم الإجابات أو تعديل الدرجات.

نتائج الحكم

الحكم شدد على أن الاستعانة بالخبراء لن تكون مناسبة طالما ثبت أن ورقة الإجابة تم تصحيحها بالكامل، وكافة الأسئلة حصلت على درجاتها. كما اعتبرت المحكمة أن تدخل الخبراء في هذه الحالة يمثل تجاوزاً للسلطة القضائية.

معايير التصحيح

من الجوانب البارزة في الحكم، تأكيد المحكمة على أن نظام التصحيح يخضع للسرية والحيادية ويستند إلى معايير موحدة. هذه المعايير تهدف إلى تحقيق مبدأ المساواة بين جميع الطلاب، بغض النظر عن ظروفهم الفردية.
لقد أرسى الحكم القاعدة التي تقول بأن تقدير الدرجات هو اختصاص الجامعات فقط، مما يضع إطاراً قانونياً مؤثراً يشمل جميع الطعون المستقبلية المتعلقة بنتائج الامتحانات.

يمكنك قراءة المزيد في المصدر.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.