كتبت: سلمي السقا
أكد الدكتور جمال القليوبي، أستاذ هندسة البترول والطاقة، أن الأخبار المتداولة حول إلغاء دعم الكهرباء لا تعكس الواقع. أشار إلى أن الدولة لا تزال تحمل جزءًا كبيرًا من تكلفة إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء، في إطار سعيها للتخفيف من الأعباء الاقتصادية عن المواطنين.
تكلفة إنتاج الكهرباء ودعم الدولة
أوضح القليوبي، في تصريحات له عبر وسائل الإعلام، أن تكلفة إنتاج الكهرباء تتجاوز بكثير قيمة الفواتير التي يدفعها المشتركين. أسعار بيع الكهرباء للمستهلكين لا تغطي سوى نسبة تتراوح بين 30% و38% من التكلفة الحقيقية. وهذا يعني أن الدولة تتحمل الفارق، الذي يقدر بنحو 100 مليار جنيه سنويًا.
تطور قطاع الكهرباء والإنتاج
عبر السنوات الأخيرة، شهد قطاع الكهرباء في مصر تطورًا ملحوظًا في قدراته الإنتاجية. حيث ارتفع متوسط القدرة المتاحة من 36 ألف ميجاوات إلى ما يقارب 40 ألف ميجاوات. هذه الزيادة الكبيرة في القدرة تتطلب كميات أكبر من الوقود اللازمة لتشغيل محطات التوليد.
ارتفاع استهلاك الغاز الطبيعي
أضاف القليوبي أن استهلاك الغاز الطبيعي لتشغيل محطات الكهرباء تجاوز 4 مليارات متر مكعب يوميًا، مما يمثل زيادة بأكثر من مليار متر مكعب مقارنة بالأعوام السابقة. هذه الزيادة في الاستهلاك، بالتزامن مع ارتفاع أسعار الوقود في الأسواق العالمية، أثرت بشكل مباشر على تكلفة إنتاج الكهرباء.
منظومة الكهرباء وعوامل الاستدامة
تتضمن منظومة الكهرباء أكثر من مجرد تشغيل محطات التوليد، فهي تشمل سلسلة متكاملة تبدأ بتوفير الوقود، ثم إنتاج الطاقة، يليها نقلها عبر شبكات الضغط العالي، حتى تصل إلى المستهلك النهائي. كل مرحلة من هذه المراحل تتطلب استثمارات ومصروفات تشغيلية ضخمة.
استمرار الدعم والالتزام الاجتماعي
شدد القليوبي على أن استمرار الحكومة في تحمل جزء من تكاليف الكهرباء يعكس التزامها بالبعد الاجتماعي، ويضمن وصول الكهرباء إلى المواطنين بأسعار مناسبة. بينما تُبذل جهود مستمرة لتطوير البنية التحتية ورفع كفاءة الشبكة الكهربائية.
قرارات مستقبلية ومتطلبات الاستدامة الاقتصادية
وركز القليوبي على أن أي قرارات مستقبلية تتعلق بمنظومة الكهرباء يجب أن تستند إلى التوازن بين متطلبات الاستدامة الاقتصادية وقدرة المواطنين على تحمّل الأعباء. ذلك لضمان تقديم الخدمة بجودة وكفاءة، دون التأثير على احتياجات مختلف القطاعات.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.