كتب: إسلام السقا
أكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، أن زيادة الصادرات المصرية تأتي في مقدمة أولويات وزارة الصناعة. حيث تسعى الوزارة لتحقيق هدفها المتمثل في زيادة الصادرات غير البترولية إلى 99 مليار دولار بحلول عام 2030.
استراتيجيات تعميق التصنيع المحلي
تعمل وزارة الصناعة على تعميق التصنيع المحلي، بهدف تحقيق ميزان تجاري إيجابي. يتضمن ذلك التوسع في المنتجات التنافسية ذات القيمة المضافة، والتركيز على الصناعات المغذية والوسيطة. هذا الاتجاه يساعد في تقليل الاعتماد على الواردات، مما يعزز من مكانة الصناعة المصرية في الأسواق العالمية.
التحول نحو الاقتصاد الأخضر
أشار الوزير إلى أن الوزارة تولي اهتمامًا بالغًا بالتحول نحو الاقتصاد الأخضر والصناعة المستدامة. تسعى الوزارة لتفعيل دور الجهات التابعة لها لتقديم الخدمات والحلول التكنولوجية الحديثة للمصنعين. هذا يسهم في رفع كفاءة الإنتاج وزيادة القدرة التنافسية للصناعة المصرية، مما يرسخ مبادئ الاستدامة البيئية.
إطلاق منصة إلكترونية جديدة
جاءت تصريحات الوزير في سياق كلمته خلال فعاليات إطلاق مشروع المنصة الإلكترونية لميكنة وحدة التحقق والمصادقة البيئية. وتشارك في هذا الحدث عدد من الشخصيات البارزة، بما في ذلك الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندس محمود بدوي، مساعد وزير الاتصالات.
أهمية التحول الرقمي
أوضح الوزير أن هذه المنصة تمثل خطوة محورية نحو دعم التحول الرقمي وتيسير حركة التجارة. تهدف المنصة إلى تعزيز تنافسية الصادرات المصرية في الأسواق العالمية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية. كما تسهم في تطوير الجهاز الإداري للدولة ورفع كفاءة الخدمات الحكومية.
تيسير الحصول على الخدمات للمصدرين
تشير التقديرات إلى أن المشروع يمثل خطوة مؤسسية مهمة في مسار تطوير البنية الداعمة للتجارة الخارجية. يسعى البرنامج إلى تسهيل الحصول على الخدمات للأعمال، وتحسين جودة الإجراءات، وتوفير بيانات دقيقة تدعم اتخاذ القرارات. يهدف إلى تقليل الأعباء الإجرائية وتقديم خدمات حكومية تلبي احتياجات المستثمرين والمصدرين بشكل أفضل.
تعزيز ثقة الأسواق الخارجية
لفت الوزير إلى أن التحول الرقمي في خدمات المطابقة والتحقق البيئي أصبح عنصرًا مهمًا في تعزيز ثقة الأسواق الخارجية في المنتجات المصرية. هذا يجعل الصادرات المصرية أكثر قدرة على النفاذ إلى الأسواق الدولية ويعزز من موثوقية المنتج المصري في الأسواق العالمية.
تكامل الجهود الحكومية
تجدر الإشارة إلى أن المنصة الجديدة تساهم في بناء تجربة جديدة للمصدرين وتلبية احتياجاتهم بشكل أفضل. تهدف إلى تيسير الإجراءات وتبني التكنولوجيا الحديثة، مما يساعد في استعادة مكانة مصر على خريطة الاستثمار العالمي. كما تسهم أيضًا في تعزيز التكامل بين هيئة الرقابة على الصادرات والواردات وهيئة المواصفات والجودة.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.