رئيس مجلس الإدارة: أحمد همام
|
رئيس التحرير: عادل البكل
العربية
إقتصاد

ضبط أسعار الخبز السياحي: توجيهات وزارية جديدة

ضبط أسعار الخبز السياحي: توجيهات وزارية جديدة

كتبت: بسنت الفرماوي

أكد أحمد أبو الغيط، مساعد وزير التموين للرقابة وشؤون التموين، أن التوجيه الوزاري المستجد حول تنظيم أسعار الخبز السياحي والفينو ليس بالأمر الجديد، بل هو قائم منذ فترة طويلة. وفي مداخلة هاتفية على قناة “الحياة”، أشار أبو الغيط إلى أن الأهداف الأساسية لهذا التوجيه تتمثل في تحقيق التوازن بين مصلحة المواطن واستمرارية النشاط الاقتصادي.
تأمين سعر الخبز السياحي
أوضح أحمد أبو الغيط أن الوزارة قد رصدت زيادة غير مبررة في أسعار بيع الخبز السياحي من قبل بعض المخابز. وأشار إلى أن سعر رغيف الخبز السياحي في السوق لعام 2024 يتراوح بين 50 قرش و150 قرش. كما استخدم أبو الغيط توجيهات الوزارة لزيادة الوعي بالأسعار المطلوبة وعدم الانزلاق إلى زيادات غير مبررة.
أسعار جديدة وتوجيهات صارمة
في سياق متصل، أوضح أبو الغيط أن الأسعار سيتم تعديلها في الطرح الجديد المزمع في مارس 2026، حيث سيتراوح سعر رغيف الخبز السياحي طبقًا للوزن بين جنيه و2 جنيه. هذا التعديل في الأسعار يهدف إلى ضمان استقرار السوق ودعم المستهلكين في الحصول على الخبز بأسعار معقولة.
الحملة الرقابية على المخابز
أكد أبو الغيط أن وزير التموين قد أصدر توجيهات إلى كافة مديريات التموين والأجهزة الرقابية لمتابعة أسعار الخبز السياحي في الأسواق. كما تم التأكيد على ضرورة التحقق من عدم رفع أسعار رغيف الخبز بشكل مبالغ فيه، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.
العقوبات المفروضة على المخالفين
وأشار أبو الغيط إلى أن المخابز التي تخالف الأسعار المعلنة ستتعرض لعقوبات صارمة تشمل غرامات قد تصل إلى الحبس وسحب التراخيص. ومنذ بداية عام 2026، تجاوزت المخالفات المسجلة أكثر من ألف مخبز سياحي، ما يستدعي إجراءات حاسمة لضمان التزام جميع المخابز بالتسعيرات الرسمية.
تحقيق التوازن بين العرض والطلب
تسعى وزارة التموين، من خلال هذه التوجيهات والمراقبة المستمرة، إلى تحقيق توازن كبير بين العرض والطلب في سوق الخبز السياحي. كما أكدت الوزارة على أهمية تحقيق مصالح المواطنين مع الحفاظ على استمرارية النشاط الاقتصادي للمخابز.
تشير البيانات الحالية إلى أن هذه الجهود تأتي في وقت حساس، حيث يقلق العديد من المواطنين من الزيادات في الأسعار وتأثيراتها على قوتهم الشرائية. لذا، فإن تلك القرارات تعد خطوة مهمة نحو تنظيم السوق وضمان تحقيق العدالة في الأسعار.

يمكنك قراءة المزيد في المصدر.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.