كتب: إسلام السقا
أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في مصر، عن ضبط 226 طنًا و421 كجم من اللحوم ومنتجاتها، التي ثبت مخالفتها للاشتراطات الصحية. جاء ذلك على لسان الهيئة العامة للخدمات البيطرية، بعد عمليات تفتيش دقيقة جرت في مختلف محافظات الجمهورية خلال شهر يوليو الماضي.
حملات التفتيش المكثفة
تمكنت الجهات المعنية من تحرير 761 محضرًا ضد المخالفين، وذلك ضمن الجهود المستمرة لتكثيف الرقابة على الأسواق وأماكن عرض وبيع اللحوم. وقد أُثيرت هذه الجهود إثر توجيهات وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، علاء فاروق، الذي أكد على ضرورة الحفاظ على صحة المواطنين وضمان سلامة الغذاء.
أنواع اللحوم المضبوطة
أكد الدكتور حامد الأقنص، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، أن الحملات أسفرت عن نتائج مثيرة، حيث تم ضبط كميات متنوعة من اللحوم البلدية والمجمدة، بالإضافة إلى الدواجن والأسماك. وورد في التقرير أن جزءًا من المنتجات المضبوطة غير صالح للاستخدام الآدمي، فيما تمتلك كميات أخرى مخالفات للاشتراطات الصحية والبيطرية.
تفاصيل الكميات المضبوطة
أظهرت البيانات أن 141 ألفًا و413 كجم من المنتجات كانت غير صالحة للاستهلاك الآدمي، إضافة إلى 30 ألفًا و222 كجم من المنتجات الصالحة، ولكن لم تستوفِ الاشتراطات الصحية. وتمت الإشارة أيضًا إلى أن 54 ألفًا و785 كجم من المنتجات لا تزال قيد الفحص.
الإجراءات القانونية المتخذة
تعهدت الهيئة باتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة، بما فيها تحرير المحاضر والتحفظ على المضبوطات. وقد تم إحالة الوقائع إلى الجهات المختصة للتعامل معها وفقًا للقانون المعمول به.
استمرار الحملات الرقابية
أعرب الدكتور حامد الأقنص، عن أهمية استمرار الحملات المكثفة وعدم التهاون مع المخالفات التي قد تمس سلامة الغذاء أو الصحة العامة. وشدد على ضرورة الالتزام بالاشتراطات الصحية في المجازر ومحلات تداول وبيع اللحوم، حمايةً لصحة المواطنين.
نصائح للمواطنين
دعت وزارة الزراعة المواطنين إلى شراء اللحوم ومنتجاتها من المنافذ المعتمدة والمحلات الموثوقة. كما حثت على أهمية مراقبة سلامة الأختام والمظهر العام للمنتجات، إضافة إلى الإبلاغ عن أي مخالفات قد تشكل تهديدًا للصحة العامة.
قوانين الغش والتدليس
قامت الدولة بمواجهة جريمة غش الأغذية عبر قانون الغش والتدليس، والذي ينص على عقوبات صارمة للمخالفين. حيث تتراوح العقوبات بين الحبس والغرامات المالية. ينص قانون العقوبات أيضًا على عقوبات مماثلة لكل من يقوم بغش الأغذية أو حيازتها بشكل غير قانوني.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.