كتبت: إسراء الشامي
يُعتبر إهمال رعاية المسنين جريمة يعاقب عليها القانون وفقاً لقانون رعاية حقوق المسنين الصادر برقم 19 لسنة 2024. يُسلط هذا القانون الضوء على حقوق المسنين ويحدد العقوبات التي تواجه كل من يقصر في واجباته تجاههم.
العقوبات المترتبة على الإهمال
ينص القانون على أن كل شخص مُكلف برعاية المسن، إذا أهمل في أداء واجباته أو اتخذ ما يلزم للقيام بها، يعاقب بالحبس لمدة لا تتجاوز سنة وبغرامة تبدأ من ألف جنيه وتصل إلى عشرة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين. يشمل ذلك أي شخص يحصل على مساعدة مالية مخصصة للمسن لكنه لا يوفّر له الرعاية اللازمة.
عقوبة الامتناع المتعمد
تُفرض عقوبة أشد على من يمتنع عن القيام بواجباته تجاه المسن عمداً. إذ يُعاقب بالحبس لمدة تصل إلى سنتين وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه. إضافة إلى ذلك، تقع العقوبة على كل من يستغل المسن لتحقيق مصلحة شخصية.
الإيذاء الجسدي
في حالة تسبب الإهمال في جرح أو إيذاء المسن، تكون العقوبة الحبس. وإذا نتج عن ذلك عاهة دائمة أو وفاة المسن، تزداد العقوبة لتتراوح بين ثلاث وخمس سنوات. ويُظهر ذلك حرص القانون على حماية كبار السن من أي نوع من الاستغلال أو الإيذاء.
التلاعب للحصول على مزايا
يعاقب القانون بشدة كل من يحاول التلاعب للحصول على حقوق أو مزايا غير مستحقة. يُعاقب المخالف بالحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة تبدأ من خمسة آلاف جنيه وتصل إلى عشرين ألف جنيه. كما يتعين على المحكمة أن تأمر باستعادة أي مزايا مالية أو مواد حصل عليها المُخالف بشكل غير قانوني.
تأسيس المؤسسات الاجتماعية
أي فرد أو جهة تقيم مؤسسات اجتماعية بشأن رعاية المسنين دون الحصول على ترخيص مُعتمد، يعاقب بغرامة تتراوح بين مائة وخمسمائة ألف جنيه. يشدد هذا البند على أهمية الالتزام بالقوانين والإجراءات اللازمة لتوفير خدمات رعاية المسنين بشكل قانوني وآمن.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.