كتبت: فاطمة يونس
وصف المجلس الوطني الفلسطيني، موافقة الكنيست الإسرائيلي على مشروع قانون يسمح بتجميد مبالغ إضافية من أموال المقاصة الفلسطينية بأنها تمثل “جريمة قرصنة مالية منظمة”. ويعتبر هذا السلوك، وفقاً للمجلس، نوعًا من أعمال العصابات التي تستولي على أموال الشعب الفلسطيني لإعادة توظيفها في خدمة الأجندات السياسية والاستيطانية.
مضمونات مشروع القانون الإسرائيلي
يتعلق مشروع القانون الإسرائيلي بتجميد أموال المقاصة الفلسطينية، وهو إجراء يسمح بتخصيص أموال قد تكون مرتبطة بمطالبات وتعويضات تحددها سلطات الاحتلال. هذا الأمر يثير الكثير من الجدل ويدفع المجتمع الدولي إلى التفكير في آثار هذه الممارسات على الوضع الفلسطيني.
الأموال المحتجزة ونتائجها
أعلن رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، روحي فتوح، في بيان له أن سلطات الاحتلال تحتجز حالياً نحو 14 مليار شيكل من أموال المقاصة. وأكد فتوح أن هذه الأموال هي إيرادات فلسطينية خالصة، وليست هبة من إسرائيل، مما يجعل الاحتجاز غير قانوني ويشكل انتهاكًا صارخًا للقوانين الدولية.
انتهاكات حقوقية واقتصادية
وفقاً لفتوح، فإن الاستيلاء على أجزاء من أموال المقاصة واستخدامها لتمويل الأنشطة الاستيطانية يعتبر انتهاكاً للاتفاقيات الموقعة وللقواعد المعمول بها في القانون الدولي الإنساني. كما أن هذا الإجراء يشكل نوعًا من العقاب الجماعي ويزيد من معاناة الشعب الفلسطيني.
الآثار الاقتصادية على فلسطين
تستخدم حكومة الاحتلال سياسة حجز أموال المقاصة كأداة في إطار ما وصفه البعض بـ”الحرب الشاملة” على الشعب الفلسطيني. هذه السياسة تهدف إلى تجفيف الموارد المالية، مما يضعف قدرة المؤسسات الفلسطينية على الوفاء بالتزاماتها الإنسانية والاجتماعية.
دعوة للتدخل الدولي
دعا رئيس المجلس الوطني الفلسطيني المجتمع الدولي، بما في ذلك الإدارة الأمريكية والأمم المتحدة، إلى التحرك العاجل لوقف ما وصفه بـ”الجريمة الاقتصادية”. طالب كذلك بالضغط على إسرائيل للإفراج الفوري عن أموال المقاصة الفلسطينية، ووقف استخدام الحقوق المالية الفلسطينية كوسيلة للابتزاز والعقاب الجماعي.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.