كوريا الجنوبية تقترح زيادة الضرائب على المنازل الباهظة

كتبت: إسراء الشامي

اقتراح تعديل نظام الضرائب العقارية

أعلنت الحكومة الكورية الجنوبية عن اقتراح لتعديل نظام الضرائب العقارية، وذلك بهدف زيادة الضرائب المفروضة على المنازل مرتفعة القيمة والعقارات الاستثمارية. تأتي هذه الخطوة في إطار جهود إدارة الرئيس لي جاي ميونج للحد من المضاربات في سوق الإسكان، الذي شهد ارتفاعات مستمرة في الأسعار.

إجراءات جديدة لتعزيز العدالة الضريبية

تقضي الإجراءات المقترحة بزيادة ضرائب الاحتفاظ بالمنازل عالية القيمة، مع الحفاظ على الإعفاءات أو توسيعها بالنسبة للمنازل التي يشغلها مالكوها. وتعتبر الحكومة أن هذه التعديلات ستساهم في تعزيز العدالة من خلال نقل جزء أكبر من العبء الضريبي إلى العقارات الأعلى قيمة. ومن المقرر أن ترتبط المزايا الضريبية بالمدة التي يقيم فيها المالك فعليًا داخل العقار، بدلاً من الاعتماد على فترة امتلاكه.

تصريحات وزير المالية

وفي مؤتمر صحفي، تحدث وزير المالية كو يون تشول، حيث أكد أن الحكومة ستعمل على إصلاح نظام الضرائب العقارية بشكل عقلاني. وأضاف أنه “من مبدأ أن المنزل مكان للسكن وليس أصلاً للمضاربة، نهدف إلى إنشاء سوق إسكان قائم على السكن الفعلي”.

معاملة ضريبية تفضيلية للمنازل الأقل قيمة

بموجب المقترح الجديد، ستستمر معظم المنازل التي يشغلها مالكوها، والتي تصل قيمتها إلى حوالي ثلاث مليارات وون، في الاستفادة من معاملة ضريبية تفضيلية. بينما ستخضع المنازل التي تتجاوز هذه القيمة لزيادات تدريجية في ضرائب الاحتفاظ.

تشديد الضرائب على مالكي العقارات المتعددة

تشمل الحزمة الضريبية الجديدة تشديد الضرائب على مالكي عدة منازل، بالإضافة إلى مالكي المنازل غير المقيمين. هذه الإجراءات تمثل محاولة جديدة من إدارة لي جاي ميونج للسيطرة على سوق الإسكان، الذي استمر في تحدي السياسات التقييدية التي تم فرضها في الأشهر الأخيرة.

استمرار ارتفاع الأسعار ومخاطر الاستقرار المالي

على الرغم من تشديد قواعد الرهن العقاري والتحذيرات من المضاربات، استمرت الأسعار في الارتفاع، مما دفع الحكومة إلى البحث عن وسائل جديدة لتهدئة الطلب دون التأثير سلبًا على الاقتصاد. يتمثل ذلك في تعديل النظام الضريبي من خلال زيادات تدريجية في الضريبة الشاملة على العقارات حتى عام 2028.

إجراءات إضافية في سوق الإسكان

تشمل حزمة الضرائب إجراءات أوسع لتشديد السياسات الخاصة بسوق الإسكان. حيث أن العقارات في المناطق المصنفة كمناطق مضاربة تخضع فعليًا لقواعد أكثر صرامة للرهن العقاري، مما يضيف طبقة جديدة من القيود على العقارات مرتفعة القيمة والاستثمارية.

الخطوات المقبلة بشأن التعديلات الضريبية

من المقرر أن تُحال حزمة تعديلات الضرائب إلى الجمعية الوطنية قبل الثالث من سبتمبر. تأتي هذه الخطوة في وقت تسجل فيه أسعار الشقق السكنية في العاصمة سول مكاسب أسبوعية تمتد لنحو 18 شهرًا، مما يعكس متانة سوق الإسكان على الرغم من التحديات الكبيرة.

يمكنك قراءة المزيد في المصدر.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.