كينيدي: لا يمنح المحتجون من اقتحام الكابيتول أموال “الأمن”

كتب: كريم همام

صرح السيناتور الأمريكي جون كينيدي، من ولاية لويزيانا، خلال ظهوره على برنامج “Meet the Press” الذي يُبث عبر شبكة NBC News، أنه لن يمنح الإدارة الأمريكية برئاسة ترامب “شيكاً على بياض” فيما يخص مقترح قانون “صندوق مكافحة تسليح السلطات”. كما أكد على ضرورة عدم استفادة المحتجين الذين اقتحموا مبنى الكابيتول في 6 يناير 2021 من ذلك الصندوق.

صندوق مكافحة تسليح السلطات وموقف كينيدي

أبدى كينيدي استعداده لدعم مشروع قانون يهدف إلى تحويل المبلغ المقترح والذي يبلغ 1.776 مليار دولار إلى قانون نافذ. هذا المبلغ يمثل نقطة خلاف رئيسية تعرقل ترشيح تود بلانش لمنصب المدعي العام. وقد أشار السيناتوران الجمهوريان جون كورنين من ولاية تكساس وثوم تيلس من ولاية نورث كارولينا إلى أنهم سيؤيدون بلانش فقط في حال قامت وزارة العدل بتعديل شروط تسوية الرئيس ترامب مع مصلحة الضرائب بشأن تسريب إقراراته الضريبية، وكذلك تقديم ضمانات بأن الصندوق قد تمت إلغاؤه رسمياً.

خلفيات قانون التسوية

كانت التسوية السابقة قد أسست صندوق “مكافحة تسليح السلطات”، إلا أن وزارة العدل تراجعت عن هذا الأمر بعد الضغوطات الثنائية. ولكن ترامب أعاد فتح إمكانية السعي وراء هذا الصندوق في وقت سابق من هذا الأسبوع. وقد وفرت التسوية أيضاً حماية للتدقيق الضريبي لترامب وأفراد عائلته وشركاته. وبعد التمديد الذي قدمه قاضٍ قبل شهر، تم تمديد تعليق عمل “صندوق مكافحة تسليح السلطات”.

التطورات المحيطة بتعيين بلانش

وقد أثير العديد من المسائل بشأن اتفاقيات التدقيق. تم تأجيل جلسة استماع لجنة القضاء في مجلس الشيوخ حول إمكانية ترقية بلانش إلى منصب المدعي العام بعد أن اتضح أنه لا يملك الدعم الكافي من الجمهوريين. وقد تم إعادة جدولة التصويت الخاص بإرسال ترشيح بلانش إلى مجلس الشيوخ بكامله ليكون يوم الثلاثاء المقبل.

تصريحات ترامب حول بلانش

خلال حديثه يوم السبت، اقترح ترامب إمكانية إبقاء بلانش في منصبه كمدعي عام بالإنابة والضغط من أجل تمرير قانون “مكافحة تسليح السلطات” في حال عرقل كورنين وتيلس الترشيح. وأوضح الرئيس أن هذا الصندوق “سيكون على الطاولة فوراً، وسأعمل على إنجاحه”. وفيما كان ترامب قد أعلن من قبل أن الصندوق “مات”، أضاف: “أتمنى لو لم يكن الأمر كذلك”.

رأي كينيدي بشأن المحتجين

عند سؤاله عما إذا كان ينبغي السماح لأي شخص شارك في الهجوم على السلطات أو اقتحام الكابيتول في 6 يناير بتلقي أموال من دافعي الضرائب من الصندوق، أجاب كينيدي بأنه سيستبعد هؤلاء الأفراد. وأوضح أن هذه مسألة حساسة جداً ومهمة بشكل كبير. كما أشار إلى أن المدعى عليهم في أحداث 6 يناير الذين يشعرون أنهم تعرضوا للظلم من قبل الحكومة الفيدرالية يمكنهم بالفعل تقديم دعاوى، والتي يمكن تقييمها من قبل قاضٍ بموجب قانون قائم.

يمكنك قراءة المزيد في المصدر.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.