كتب: كريم همام
دعا المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، جميع أصحاب المحال العامة إلى سرعة التوجه للمراكز التكنولوجية المختصة لتوفيق أوضاعهم القانونية. يأتي ذلك في إطار الاستفادة من التيسيرات المقدمة من الدولة لاستخراج تراخيص المحال العامة وفقًا لأحكام القانون رقم 154 لسنة 2019.
تخفيضات هامة على رسوم التراخيص
أكد محافظ الأقصر استمرار العمل بتخفيضات على رسوم التراخيص بنسبة تصل إلى 50% حتى نهاية عام 2026. تعتبر هذه المبادرة جزءًا من جهود الدولة لتبسيط إجراءات الترخيص وتسهيلها أمام المواطنين.
إجراءات الترخيص السلسة
أوضح المحافظ أن إجراءات الترخيص باتت أكثر سهولة، حيث يقتصر تقديم الطلب على صورة بطاقة الرقم القومي، بالإضافة إلى عقد الملكية أو الإيجار. يمكن لأصحاب المحال تقديم الطلب إما من خلال المركز التكنولوجي المختص أو عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لإصدار التراخيص.
خطوات سريعة لإنهاء الإجراءات
تبدأ إجراءات الترخيص بتقديم الطلب، تليها مراجعة المستندات والمخططات للتأكد من مطابقتها للاشتراطات القانونية. ويجب أن يتم الانتهاء من هذه المراجعة المبدئية خلال يوم عمل واحد، وذلك وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 209.
رسوم المعاينة والتصريح المؤقت
يتم بعد المراجعة سداد رسوم المعاينة والرسوم المقررة بحد أقصى ألف جنيه لكل منهما. كما يُمنح طالب الترخيص تصريح تشغيل مؤقت لمدة سبعة أيام لحين استكمال باقي الإجراءات اللازمة.
الإصدار النهائي للترخيص
عقب استيفاء جميع الاشتراطات وسداد الرسوم النهائية، يتم إصدار الترخيص النهائي خلال مدة لا تتجاوز 90 يومًا. يتم ذلك بعد الحصول على موافقات الجهات المختصة، بما في ذلك اشتراطات الحماية المدنية وسلامة الغذاء والبيئة. تتراوح الرسوم المقررة بحسب طبيعة النشاط، بين ألف جنيه و100 ألف جنيه.
الحماية القانونية لأصحاب المحال
شدد محافظ الأقصر على أن توفيق الأوضاع القانونية يضمن لأصحاب المحال ممارسة أنشطتهم بشكل رسمي وآمن. كما يحميهم من التعرض للمسائلة القانونية، حيث ينص القانون على عقوبات قد تصل إلى الحبس لمدة لا تقل عن 30 يومًا ولا تزيد على 6 أشهر، أو غرامةمالية تتراوح بين 20 ألف و50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
فرصة للاستفادة من التيسيرات
وأوضح المحافظ أهمية سرعة الاستفادة من التيسيرات والتخفيضات الحالية. يحث الجميع على إنهاء إجراءات الترخيص قبل انتهاء المهلة المحددة بنهاية عام 2026، مما يسهم في دعم بيئة الاستثمار ويضمن استمرار الأنشطة التجارية في إطار قانوني يحافظ على سلامة المواطنين ويحقق الصالح العام.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.