كتب: كريم همام
أكد الدكتور عبد الناصر قنديل، مدير بيت الخبرة البرلماني بحزب العدل، أهمية مشروع قانون الأحوال الشخصية الذي يقدمه الحزب. يهدف هذا المشروع إلى توفير حماية أكبر للأفراد والعائلات في حالات الانفصال، وخاصة بالنسبة للنساء والأبناء.
التزام الزوج بتوفير مسكن مدى الحياة
يتضمن مشروع القانون شرطًا يلزم الزوج بتوفير مسكن مستقل للمطلقة في حال وقوع الطلاق بعد مرور 20 عامًا من الزواج. هذا الالتزام يطبق فقط إذا كان الزوج قادرًا ماليًا على تأمين هذا المسكن. في حال تعذر ذلك، سيتولى “صندوق دعم ورعاية الأسرة” تقديم المساعدة وضمان مسكن للمطلقة. هذه الخطوة تمثل تجسيدًا لرؤية الحزب في تعزيز الحماية الاجتماعية للأسرة المصرية.
صندوق دعم ورعاية الأسرة
تم إنشاء “صندوق دعم ورعاية الأسرة” كخطوة إضافية لتقديم المساعدة للأفراد في وضع احتياج. يهدف الصندوق إلى تقديم الدعم للمطلقة غير القادرة التي لا تمتلك مصدر دخل ثابت، مما يعكس الاهتمام الكبير بدعم المرأة بعد الطلاق. يعمل الصندوق كشبكة أمان اجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا، مما يساهم في تحسين ظروف الحياة لأبناء المطلقة في ظل انهيار الحياة الزوجية.
خفض سن الحضانة وتعزيز الضوابط القانونية
ينص مشروع القانون أيضًا على خفض سن الحضانة إلى 9 سنوات، مع منح القاضي سلطة تقديرية في الحالات المناسبة. كما يتضمن تنظيمًا جديدًا تحت اسم “الاصطحاب”، بحيث يتم وضع ضوابط قانونية عقوبات رادعة للمخالفين، مما يساعد في تقليل النزاعات الأسرية وضمان حماية الأطفال.
نظام متكامل لتقليل النزاعات الأسرية
يسعى المشروع إلى إنشاء نظام متكامل يهدف إلى تقليل النزاعات الأسرية وتسريع إجراءات التقاضي. سيتم ذلك من خلال مكاتب التسوية ونظام “وحدة الملف”، مما يسهل العمل على حل النزاعات بصورة عادلة وفعالة.
تحقيق التوازن بين حقوق الأسرة
يركز الحزب من خلال هذا المشروع على تحقيق توازن في حقوق جميع الأطراف داخل الأسرة، مما يُعزز من البعد الإنساني والاجتماعي في قضايا الأحوال الشخصية. يهدف المشروع إلى ضمان حياة كريمة للمرأة والأبناء بعد الانفصال، ويعكس فلسفة جديدة للتعامل مع هذه القضايا.
تعد هذه الإجراءات خطوة مهمة نحو تحسين واقع الحياة الأسرية في مصر، وتقديم الحماية اللازمة للفئات الأكثر ضعفًا.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.