كتب: صهيب شمس
أعرب النائب مصطفى البهي، عضو مجلس النواب عن حزب الشعب الجمهوري، عن دعمه لمشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة المعروضة على المجلس. حيث أكد أن هذه الخطة تمثل خريطة طريق طموحة وعقلانية تساهم في التعامل مع المتغيرات الاقتصادية الراهنة.
توازن بين النمو وضبط الإنفاق
وأوضح البهي، خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة مشروع الخطة، أن هذه الموازنة تعكس توازنًا واعدًا بين تحقيق معدلات نمو إيجابية وضبط الإنفاق العام وتقليص العجز المالي. وسلط النائب الضوء على الدور الذي تلعبه لجنة الخطة والموازنة في إعداد التقرير، مشيدًا بالجهود الكبيرة التي بذلتها.
أهمية الاستثمار في الإنسان
وأشار النائب إلى أن ما يميز الخطة الحالية هو تركيزها الواضح على الإنسان والاستثمار الهيكلي. حيث تم زيادة المخصصات لقطاعات التنمية البشرية، مثل الصحة والتعليم، مما يعكس حرص الدولة على تحسين مستوى معيشة المواطن. واعتبر البهي أن زيادة مخصصات قطاع التعليم خطوة مهمة نحو بناء منظومة تعليمية كفؤة.
تحفيز الاستثمار وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص
لفت مصطفى البهي إلى أن الخطة تحمل توجهًا واضحًا نحو تحفيز الاستثمار وتوفير بيئة جاذبة للمستثمرين. وأكد على أهمية تشجيع القطاع الخاص للمشاركة الفعالة في دفع عجلة الإنتاج وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام. ورأى أنه من الضروري ربط الإنفاق الاستثماري في الموازنة بقياس الأثر الفعلي على أرض الواقع.
تحديات التمويل وأعباء الدين العام
وفيما يتعلق بآليات التمويل، شدد البهي على ضرورة إعادة النظر في الاعتماد على الاقتراض وأدوات الدين لتغطية العجز. وأكد على أهمية التحول نحو مصادر تمويلية بديلة وغير تقليدية، من خلال تسريع جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتوسيع الشراكة مع القطاع الخاص. كما دعا إلى تعظيم الإيرادات السيادية غير الضريبية لتجنب استنزاف فوائد الديون لثمار التنمية المستهدفة.
توقعات إيجابية لمستقبل الاقتصاد المصري
وختامًا، أعرب النائب مصطفى البهي عن ثقته في قدرة الحكومة والجهات التنفيذية على تحويل هذه الخطط إلى واقع ملموس. وأكد على أهمية الاستمرار في متابعة تنفيذ الخطة، وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة أي صدمات أو متغيرات خارجية قد تطرأ في المستقبل.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.