كتب: صهيب شمس
أكد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء أن سوق العمل المصري يمر بتحولات هيكلية متسارعة في السنوات الأخيرة. هذا التحول يشمل التوسع في التحول الرقمي، ونمو الصناعات التكنولوجية، وتعزيز دور القطاع الخاص، بما يتماشى مع المتغيرات العالمية الناتجة عن الثورة الصناعية الرابعة والخامسة.
تحولات هيكلية في سوق العمل المصري
يرصد التقرير الجديد الصادر عن المركز والذي يحمل عنوان “سوق العمل في عصر الثورة الصناعية الرابعة والخامسة”، أبرز التحولات الحاصلة في سوق العمل بمصر. فقد شهدت العقود الثلاثة الماضية تغييرات عميقة أثرت على طبيعة القوى العاملة، نتيجة للإصلاحات الاقتصادية والانفتاح التجاري والتقدم التكنولوجي.
مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد
وكالة التقرير تبرز أن القطاع الخاص أصبح المحرك الأساسي لنمو الوظائف، حيث بلغت مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي نحو 79.4% لعام 2024-2025. وأوضح أن العاملين في هذا القطاع يمثلون الشريحة الأكبر من قوة العمل في مصر، حيث بلغ عددهم حوالي 24.6 مليون مشتغل من إجمالي 29.9 مليون مشتغل في نفس العام، ما يمثل 82.3% من إجمالي المشتغلين.
التغير في الهيكل التعليمي للمشتغلين
تشير الإحصاءات إلى تحسن ملحوظ في المستوى التعليمي للقوى العاملة، حيث تراجعت نسبة الأميين من 47.3% في عام 1990 إلى حوالي 15% في 2024. وفي نفس السياق، زادت نسبة المشتغلين من حاملي المؤهلات العليا لأكثر من 20%، بينما شكل أصحاب المؤهلات الفنية النسبة الأكبر من إجمالي المشتغلين.
تغيرات في هيكل المهن
سجل التقرير تحولاً في هيكل المهن داخل السوق، حيث تراجعت الأعمال الإدارية لصالح المهن الحرفية والخدمية. كما أن هناك تحولاً في هيكل العمالة بين القطاعات الاقتصادية، حيث تراجع دور قطاع الزراعة لصالح قطاعات التجارة والتشييد والبناء والصناعات التحويلية.
فرص العمل في الصناعات الحديثة
التقرير يبرز كذلك أن التحول التكنولوجي ساهم في خلق فرص جديدة في صناعات المستقبل. حيث نتج عن المبادرات مثل “مصر تصنع الإلكترونيات” إطلاق صناعات عالية التقنية. ومن المتوقع أن توفر صناعة الهواتف المحمولة في مصر 10 آلاف فرصة عمل مباشرة بحلول عام 2025، مع دخول شركات عالمية إلى السوق.
صناعة تكنولوجيا المعلومات في نمو مستمر
لا تزال صناعة تكنولوجيا المعلومات تتصدر القطاعات الأكثر نمواً، مسجلة معدل نمو بلغ 13.76% خلال عام 2024-2025. وقد ارتفعت الاستثمارات العامة في هذا القطاع إلى 28.7 مليار جنيه، كما سجلت الصادرات الرقمية نحو 7.4 مليار دولار.
مستقبل التجارة الإلكترونية والفرص التجارية
تشير التوقعات إلى أن حجم سوق التجارة الإلكترونية في مصر قد يصل إلى 20.72 مليار دولار بحلول عام 2030، مع ارتفاع عدد شركات التعهيد إلى أكثر من 240 شركة. وقد وقعت 55 شركة عالمية مذكرات تفاهم مع هيئة تنمية الصناعة لتوسيع أعمالها، مما سيوفر أكثر من 70 ألف فرصة عمل جديدة.
الطاقة المتجددة والابتكار وريادة الأعمال
الطاقة المتجددة تظل من أكثر القطاعات الواعدة، حيث تزايد عدد الوظائف في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، بينما تواصل الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا النمو بشكل ملحوظ، مما يعكس صحة النظام البيئي لريادة الأعمال في مصر.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.