كتب: صهيب شمس
أكد خبير اللوائح عامر العمايرة على أهمية فهم آلية احتساب القضايا في سياق متطلبات الحصول على رخص الأندية الرياضية. وأوضح العمايرة أن المعيار الأساسي في هذا الموضوع ليس تاريخ الإيقاف المسجل على النظام وإنما يعتمد على تاريخ صدور الحكم في القضية.
القضايا وتواريخ الحكم
نوه العمايرة عبر حسابه على “فيسبوك” أن القضايا تدرج على نظام إيقاف القيد بعد انتهاء المهلة المحددة للسداد. هذه المهلة قد تتراوح بين 30 أو 45 يومًا، وذلك حسب نوع القضية المعنية. وهذا يعني أن معرفة الإطار الزمني الذي يتم فيه إصدار الأحكام هو أمر بالغ الأهمية بالنسبة للأندية الراغبة في الحصول على الرخصة.
التواريخ والفترة الزمنية
أشار العمايرة إلى أن أي قضية صدر حكمها قبل 31 مارس تُعَدّ من القضايا التي يجب تسويتها للحصول على رخصة الأندية. وهذه النقطة تعتبر حيوية للأندية، حيث يجب عليها أن تكون على دراية بالقضايا التي يمكن أن تؤثر على طلب الرخصة الخاصة بها.
القضايا بعد تاريخ 1 أبريل
من جهة أخرى، أكد العمايرة أن القضايا التي يصدر حكمها اعتبارًا من 1 أبريل وما بعده لا تُعتبر ضمن المتطلبات اللازمة للحصول على الرخصة في نفس الموسم. هذه المحددات الزمنية تشكل نقطة فاصلة في طريقة احتساب القضايا المتعلقة برخص الأندية.
دور الأندية في التسوية
يتوجب على الأندية الالتزام بتسوية القضايا ضمن الإطار الزمني المحدد لضمان نجاحها في الحصول على الرخصة. وعليه، سيكون من المهم أن تتابع الأندية التطورات القانونية بشكل مستمر لضمان عدم تفويت الفرص.
ختامًا
إن فهم هذه الشروط والمتطلبات يعد أمرًا بالغ الأهمية لكل الأندية الساعية لتحقيق النجاح والتنافس في الساحة الرياضية.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.