أبرز تعديلات قانون التأمينات والمعاشات في مصر

كتب: كريم همام

ارتفعت عمليات البحث حول التعديلات الجديدة لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، بعد أن وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة الدكتور محمد سعفان، بشكل نهائي على مشروع القانون المقدم من الحكومة. يحمل هذا المشروع تغييرات مهمة لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019.

التعديلات الأساسية على المادة 111

يتضمن مشروع القانون تعديلاً وحيداً يتعلق بالمادة (111) من القانون. حيث تم حذف المادتين (22) فقرة ثانية، و(156) من مشروع الحكومة بالتوافق بين الحكومة ولجنة القوى العاملة. ويهدف تعديل المادة (111) إلى إعادة هيكلة التزام الخزانة العامة في سداد القسط السنوي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي. ويُتوقع أن يرتفع هذا القسط إلى 238.55 مليار جنيه اعتباراً من العام المالي 2025/2026، مقارنة بنحو 227 مليار جنيه وفق التقديرات الحالية.

زيادة القسط السنوي

تشمل التعديلات زيادة القسط السنوي الذي تدفعه وزارة المالية، ليبلغ 238.55 مليار جنيه في العام المالي 2025/2026، بدلاً من 227.08 مليار جنيه. وتصل نسبة الزيادة في القسط السنوي إلى 7%، بعد أن كانت 6%. كما أعيد تنظيم آلية الزيادة السنوية لتبدأ بنسبة 6.4% مركبة اعتباراً من 1 يوليو 2026، مع التركيز على زيادتها تدريجياً بواقع 0.2% سنوياً حتى تصل إلى 7% في يوليو 2029.

التوسيع في نطاق التزامات الخزانة العامة

لم تقتصر التعديلات على زيادة الأرقام فقط، بل امتد التعديل ليشمل توسيع نطاق التزامات الخزانة العامة بإدراج بنود مالية جديدة. وتأتي هذه الخطوة بهدف تسوية التشابكات المالية وضمان استدامة التدفقات النقدية بين الخزانة العامة والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

تسوية الأجور والمعاشات

أوضحت اللجنة أسباب حذف المادتين (22) و(156)، مشيرة إلى أن قواعد تسوية الأجور والمعاشات يجب أن تُعالج من خلال إطار متكامل مرتبط بنظام التمويل والتوازن المالي. وأكدت اللجنة أن أي تعديل في قواعد التسوية يتطلب دراسة أكتوارية شاملة لضمان الاتساق بين الاشتراكات والمزايا.

تعزيز دور نظام التأمين الاجتماعي

تسعى تعديلات قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات إلى ضمان وضع القواعد اللازمة لتعزيز دور نظام التأمين الاجتماعي في رعاية المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات. كما تهدف إلى الحفاظ على أموال النظام وتنميتها لصالح المستفيدين منه.

تفاصيل إضافية للمادة 111

تنص المادة 111 بعد التعديل على أن تلتزم الخزانة العامة خلال العام المالي 2025/2026 بسداد قسط سنوي قدره 238.55 مليار جنيه، مع زيادة سنوية تتراوح بين 6.4% و7% لمدة خمسين عامًا. كما تضاف إلى قيمة القسط السنوي مبلغ مليار جنيه سنوياً لمدة خمس سنوات. بالإضافة إلى ذلك، يتم تحديد العديد من الالتزامات على الخزانة العامة لضمان ديمومة النظام.
تلك التعديلات تمثل خطوة هامة نحو تحسين نظام التأمينات الاجتماعية والمعاشات، بما يعكس جهود الدولة في تقديم خدمات أفضل للمواطنين.

يمكنك قراءة المزيد في المصدر.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.