أحكام بالسجن وتعويضات ضخمة لقادة الإخوان في قضية التخابر

كتبت: فاطمة يونس

قضت محكمة جنايات أمن الدولة العليا، تحت رئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، بأحكام قاسية على عدد من قيادات وعناصر جماعة الإخوان الإرهابية في القضية رقم 12430 لسنة 2021 جنايات التجمع الخامس. هذه القضية، المعروفة إعلاميًا بالتخابر مع إحدى الدول الأجنبية، شهدت إصدار أحكام متفاوتة تقع تحت مظلة عدد من التهم الجسيمة.

أحكام السجن المؤبد لقيادات بارزة

أصدرت المحكمة حكمًا بالسجن المؤبد على 37 متهمًا، ومن بين هؤلاء عدد من القيادات البارزة للجماعة مثل محمود عزت، محمد بديع، وخيرت الشاطر. كما عوقب كل من محمود حسين ورشاد بيومي وعبد الرحمن البر وعدد آخر من الشخصيات. وقد شمل الحكم أيضًا بعض المتهمين الأجانب الذين كانوا ضمن القضية.

عقوبات مشددة على المجموعة الثانية

بينما عاقبت المحكمة 27 متهمًا بالسجن المشدد لمدة 15 سنة، شمل ذلك ناصر الفراش وعلي خلف علي محمد ومحمد طارق خليل. كما حكمت المحكمة بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات على عدد من المتهمين، وقررت السجن لمدة 5 سنوات على آخرين.

تعويضات مالية ضخمة

في قرار غير مسبوق، ألزمت المحكمة جميع المحكوم عليهم متضامنين بدفع مبلغ قدره 7 مليارات و54 مليونًا و34 ألفًا و140 جنيهًا لصالح الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات. هذا المبلغ يعكس جسامة الأفعال التي قام بها المتهمون وتأثيرها على الأمن القومي.

مراقبة وإدراج على قوائم الإرهاب

إلى جانب العقوبات السالبة للحرية، قررت المحكمة وضع المحكوم عليهم تحت مراقبة الشرطة لمدة خمس سنوات بعد انتهاء مدة العقوبة، مما يعكس حرص السلطات على حماية الأمن الوطني. كما تم إدراجهم على قوائم الإرهاب، وبذلك تم الإعلان عن حل الجماعة وإغلاق مقارها ومصادرة المضبوطات المرتبطة بالقضية.

تفاصيل التحقيقات والتهم الموجهة

أظهرت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا تورط المتهمين في مخطط يهدف إلى الإضرار بالمصالح القومية. وتضمن هذا المخطط تمرير المكالمات الدولية دون ترخيص باستخدام خوادم خارج البلاد، مما أتاح لهم القدرة على مراقبة وتسجيل الاتصالات وجمع معلومات حول الأوضاع الداخلية. وواجه المتهمون أيضًا اتهامات بغسل الأموال والاتجار بالعملة دون ترخيص.

قرارات إضافية من المحكمة

كما قضت المحكمة بانقضاء الدعوى الجنائية لوفاة اثنين من المتهمين، بينما برأت متهمًا آخر مما نُسب إليه. وكانت هذه الأحكام تعكس موقف النظام القضائي من القضايا المرتبطة بالإرهاب والتخابر.

يمكنك قراءة المزيد في المصدر.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.