كتب: صهيب شمس
أكد الإعلامي أحمد موسى أن وزير البترول، كريم بدوي، أعلن عن خطوة هامة تتعلق بمستحقات الشركات النفطية الأجنبية. فقد أوضح الوزير أنه منذ عام ونصف، تم تكليف من قبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بشأن سداد هذه المستحقات المتراكة. حيث كانت المستحقات قائمة منذ عام 2021، وبلغت قيمتها نحو 6.1 مليار دولار.
مساء أمس، وفي برنامج “على مسئوليتي” الذي يُبث على قناة “صدى البلد”، تطرق أحمد موسى إلى النقاشات الجارية حول منتدى غاز شرق المتوسط، المقرر عقده لأول مرة في العاصمة الأمريكية واشنطن. في هذا السياق، صرح وزير البترول بأن مستحقات الشركات النفطية الأجنبية ستصبح صفرًا ابتداءً من الغد، متعهدًا بتنفيذ الوعد الذي قطعه الرئيس السيسي بأن يتم إنهاء هذا الملف قبل نهاية يونيو.
تعتبر هذه الخطوة دلالة على جدية الدولة المصرية في الوفاء بالتزاماتها. فقد أشار أحمد موسى إلى أن الرئيس السيسي أوضح خلال مؤتمر «إيجبس 2024» أهمية الانتهاء من سداد جميع المستحقات المالية. وأكد موسى أن تأخر سداد المستحقات كان يؤثر سلبًا على أداء بعض الشركات، ما جعلها تعمل بوتيرة أبطأ.
أضاف موسى أن وزير البترول أعلن أيضًا عن خطط طموحة لقطاع الطاقة، حيث أشار إلى عزم الوزارة حفر 101 بئر استكشافية للنفط والغاز خلال العام 2026. هذه الإعلانات لها دلالة عميقة على مدى التقدم الذي تحققه مصر في قطاع الغاز والبترول، كما أنها تعكس حجم الجهود المبذولة من قبل الدولة لتطوير هذا المجال الحيوي.
ومن أجل تعزيز فرص الاستثمار، ذكر وزير البترول أنه ستتم إضافة استثمارات جديدة من شركات البترول بقيمة تصل إلى 17 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة. تعكس هذه الأرقام ثقة المستثمرين في حجم الثروات والفرص المتاحة في السوق المصرية.
في السياق نفسه، سلط موسى الضوء على أن كبرى الشركات العالمية العاملة في مجال الطاقة تعتزم زيادة استثماراتها في مصر. ويرجع ذلك إلى السمعة الجيدة التي تتمتع بها الدولة، حيث تُعتبر مصر دولة موثوقة وتمتلك بنية تحتية قوية، مما يعزز فرصها في أن تكون مركزًا إقليميًا للطاقة في منطقة شرق المتوسط.
تُظهر هذه التطورات أن مصر تسير على الطريق الصحيح نحو تحقيق أهدافها الطموحة في قطاع الطاقة، ما يعزز من موقعها على خريطة الطاقة العالمية.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.