كتبت: إسراء الشامي
يسعى العديد من أصحاب العقارات المخالفة إلى التقنين وفق القانون الجديد، لكن يتعين عليهم توخي الحذر. فرغم التسهيلات المقدمة، إلا أن هناك شروطًا أساسسية يمكن أن تؤدي إلى رفض الطلب في حال عدم الالتزام بها. إليك أبرز الأخطاء التي يجب تجنبها.
خطأ تقرير السلامة الإنشائية
تعتبر شهادة السلامة الإنشائية من أهم الركائز في طلب التصالح. وقد أتاح القانون الجديد للمهندسين النقابيين والمكاتب الاستشارية إصدار هذا التقرير. ولكن، يجب الحذر من الاستعانة بمهندس غير مسجل في نقابة المهندسين أو مكتب غير معتمد، إذ أن هذا الأمر قد يؤدي إلى عدم قبول الطلب عند الفحص الفني من قبل اللجنة المختصة.
تجاهل استخراج “شهادة البيانات”
قبل الانطلاق في إجراءات التصالح، من الضروري استخراج “شهادة البيانات” من المركز التكنولوجي. تُعد هذه الشهادة بمثابة البوصلة التي تحدد ما إذا كانت المخالفة تقع ضمن نطاق التصالح أم لا. فهي توضح المناطق التي يمنع التصالح فيها، مثل التعدي على خطوط التنظيم المعتمدة أو مخالفات السلامة الإنشائية الواضحة.
التأخر في دفع جدية التصالح
يعتقد البعض أن تقديم الطلب وحده يكفي لحمايته من الإزالة. الحقيقة تختلف، حيث يجب سداد رسم الفحص ومبلغ جدية التصالح، الذي يصل إلى 25% من قيمة المخالفة التقديرية. فهذا هو الصك الوحيد الذي يضمن وقف أي إجراءات إدارية أو جنائية ضد العقار.
عدم توثيق “تاريخ المخالفة”
تسند اللجان المعنية اعتماد القرار إلى معلومات دقيقة، بما في ذلك التصوير الجوي. إذا كانت المخالفة قد حدثت بعد التاريخ المحدد في القانون، فقد تعرض نفسك للمساءلة الجنائية في حالة استخدام فواتير كهرباء أو مياه مزورة. وهذا يعني رفض طلبك فوراً.
التكاسل عن استكمال المستندات
عند إبلاغك بنقص في الأوراق المطلوبة، يجب عليك التحرك بسرعة. غالبًا ما يكون لديك مهلة لا تتجاوز 60 يومًا لاستكمال المستندات. التأخير في توفير الرسم الكروكي أو توقيعات الجيران، في بعض الحالات، قد يؤدي إلى حفظ الطلب وضياع الرسوم المدفوعة.
بالتالي، من الضروري أن يكون أصحاب العقارات المخالفة على دراية بتلك الأخطاء الشائعة لتفاديها وضمان نجاح إجراءات التصالح وفق القانون الجديد.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.