العربية
إقتصاد

أدنى سعر للدولار يلامس 51.96 جنيه في البنوك المصرية

أدنى سعر للدولار يلامس 51.96 جنيه في البنوك المصرية

كتب: صهيب شمس

سجل الدولار في البنوك المصرية استقرارًا ملحوظًا صباح يوم الأحد الموافق 26 أبريل 2026، رغم الظروف الاقتصادية الراهنة. حيث بلغ أدنى سعر للدولار 51.96 جنيهًا للشراء و52.02 جنيهًا للبيع، وذلك في المصرف العربي الدولي.

استقرار سعر الدولار في البنوك

شهد سعر الدولار ثباتًا نسبيًا عبر مختلف البنوك الحكومية والخاصة، البالغ عددها 36 بنكًا، بعد فترة انقطاع مؤقتة استمرت ليومين بسبب عطلة الجهاز المصرفي.

أسعار الدولار وفقاً للبنوك المختلفة

في أحدث بيانات، سجل البنك المركزي 52.56 جنيهًا للشراء و52.88 جنيهًا للبيع. بينما جاء ثاني أدنى سعر للدولار بمعدل 52.47 جنيهًا للشراء و52.57 جنيهًا للبيع في بنك الإمارات دبي الوطني.
أما بالنسبة للأسعار في بعض البنوك الأخرى، فقد سجلت بنوك أبوظبي الأول، فيصل الإسلامي، والمصري لتنمية الصادرات، والتجاري الدولي CIB، وأبوظبي التجاري 52.52 جنيهًا للشراء و52.62 جنيهًا للبيع. ووفقًا لمواقع البنوك الأخرى، سجل الدولار 52.55 جنيهًا للشراء و52.65 جنيهًا للبيع في بنوك بيت التمويل الكويتي، البركة، وكريدي أجريكول، والتعمير والإسكان.

أعلى وأسعار أخرى للدولار

ووفقًا للبيانات الحالية، سجلت غالبية البنوك أسعارًا تصل إلى 52.57 جنيهًا للشراء و52.67 جنيهًا للبيع، ومن بين تلك البنوك العقاري المصري العربي، العربي الأفريقي الدولي، HSBC، المصرف المتحد، قناة السويس، ميد بنك، المصري الخليجي، الإسكندرية، ومصر.
أما مصرف أبوظبي الإسلامي فقد سجل أعلى سعر للدولار حيث بلغ 52.61 جنيهًا للشراء و52.71 جنيهًا للبيع، في حين أن بنك الكويت الوطني وبنك سايب بلغ لديهم السعر 52.60 جنيهًا للشراء و52.70 جنيهًا للبيع.

دور السياسات النقدية في التحكم في الأسعار

وأوضح حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي المصري، أن السياسات المرنة التي اتبعتها السلطات النقدية في مصر منذ عام 2014 ساهمت في تخفيض معدلات التضخم من 38% إلى 11% بنهاية يناير الماضي.
وأشار عبدالله إلى أن هذه النتائج هي بمثابة دليل على نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي دعمته القيادة السياسية، مما ساعد أيضًا في رفع الاحتياطي النقدي لمستويات قياسية وصلت إلى 53 مليار دولار بنهاية مارس الماضي.
تؤكد هذه التطورات المستمرة على تحسين المرونة الاقتصادية وتظهر في الوقت ذاته الثقة في عملية الإصلاح الاقتصادي المصري على المدى الطويل.

يمكنك قراءة المزيد في المصدر.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.