كتب: إسلام السقا
تواصل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ جهودها لتعزيز استثمارات المصريين بالخارج في القطاع الصناعي. وقد استعرضت اللجنة، برئاسة النائب محمد حلاوة، توصيات عديدة تركزت على أهمية تضافر الجهود بين الوزارات المختلفة من أجل جذب هذه الاستثمارات.
تقديم تيسيرات وحوافز استثنائية
ركزت المناقشات على ضرورة تقديم تيسيرات وحوافز استثنائية للمصريين المقيمين في الخارج. حيث تمت الإشارة إلى أهمية تسهيل عمليات طرح وتخصيص الأراضي وتراخيص المشروعات. وكان النائب حازم الجندي قد قدم اقتراحًا لاستعراض آليات ومحفزات جاذبة للمصريين بالخارج للاستثمار.
خطة حكومية متكاملة
تضمن الاقتراح أيضاً وضع خطة حكومية متكاملة تهدف إلى تشجيع المواطنين المصريين في الخارج على الاستثمار في القطاع الصناعي. وأكد الجندي على أهمية إنشاء نافذة موحدة داخل الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والهيئة العامة للتنمية الصناعية. وهذا يسهل الإجراءات ويساعد في جذب المزيد من الاستثمارات.
إطلاق منصة رقمية
اقترح النائب حازم الجندي أيضًا إنشاء منصة رقمية للترويج للفرص الاستثمارية، بالإضافة إلى خريطة استثمار صناعي مخصصة للمصريين بالخارج. كما دعا إلى تخصيص نسبة من الأراضي الصناعية لهم وتقديم حوافز ضريبية وجمركية، مما يسهم في تحسين المناخ الاستثماري.
نظام سداد مرن
وردت في المناقشات مقترحات تتعلق بإتاحة سداد قيمة الأراضي بنظام التقسيط. وتهدف هذه الفكرة إلى تسهيل وصول المستثمرين من المصريين بالخارج إلى الفرص المتاحة، ودعم المشروعات الصناعية الجديدة. كما تمت الإشارة إلى أهمية توفير دعم فني وتسويقي للمشروعات.
تنسيق مع الجهات المعنية
محمد فايز، مدير عام تخصيص ومتابعة الأراضي بالهيئة العامة للتنمية الصناعية، أكد أن الدولة تدرس آليات جديدة تهدف إلى تشجيع المصريين بالخارج على الاستثمار في القطاع الصناعي. وأوضح أن هناك إمكانية لطرح أراضٍ صناعية جاهزة وفق شروط جذابة.
نجاحات سابقة في الطرح
أشار فايز إلى التجربة الناجحة لطرح أراضي “الريف المصري الجديد” للمصريين بالخارج، حيث تم طرح 7600 فدان في منطقة غرب المنيا وتم حجزها بالكامل. هذه التجربة تعكس الطلب المتزايد على الفرص الاستثمارية داخل السوق المصرية.
ضوابط تخصيص الأراضي
أكد فايز أن هناك تنسيقًا مستمرًا لدراسة إمكانية توفير أراضٍ صناعية جاهزة، مع وضع ضوابط تمنع استخدام هذه الأراضي في المضاربة. ومن المهم أن تذهب هذه الأراضي لإقامة مشروعات إنتاجية حقيقية.
تشجيع التدفقات الدولارية
تشمل المقترحات المتعلقة بالمصريين بالخارج منح مزايا إضافية في نظم السداد، بما يسهم في جذب تدفقات دولارية جديدة. ويتطلع الجميع إلى توسيع التعاون والعمل على تطوير مبادرات تعزز ربط المصريين بالخارج بالاقتصاد الوطني.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.