كتب: أحمد عبد السلام
شهدت الساعات الماضية حالة من الجدل الواسع على منصات التواصل الاجتماعي، نتيجة تداوُل منشورات وشهادات تتعلق بممارسات وقعت داخل قسم أمراض النساء والتوليد بمستشفى الشاطبي الجامعي بالإسكندرية. ما أثار تفاعلًا كبيرًا بين المواطنين ودفع الجهات الرسمية إلى إصدار بيانات للتعامل مع هذه الأزمة.
بيان جامعة الإسكندرية
أصدرت جامعة الإسكندرية بيانًا رسميًا أكدت من خلاله أنها تتابع هذا الأمر بمنتهى الجدية والمسؤولية. ووضحت الجامعة أن كرامة المريض وسلامته وأخلاقيات المهنة تمثل خطوطًا حمراء لا يمكن التهاون فيها تحت أي ظرف.
كما أفادت الجامعة أن جميع الادعاءات المتداولة تخضع حاليًا للفحص والتحقيق من قبل الجهات المختصة بكلية الطب. وأكدت أن أي تجاوز يثبت وقوعه سيواجه بإجراءات حاسمة ودون أي تستر أو استثناء.
دعوة لتقديم الشكاوى
في إطار التعامل مع الوضع، دعت الجامعة أصحاب الشكاوى أو الشهادات إلى تقديم بلاغات موثقة عبر القنوات الرسمية. وقد شددت على أن التحقيقات ستتم وفق المستندات والأدلة المتاحة، بما يضمن الوصول إلى الحقيقة كاملة.
نقابة الأطباء وموقفها
من جانبها، أكدت نقابة الأطباء أنها تتابع ما أثير بشأن المستشفى. ومع ذلك، أوضحت النقابة أنها لم تتلقَّ حتى الآن أي شكاوى رسمية موثقة تتعلق بالوقائع المتداولة.
كما دعت النقابة كل من يمتلك معلومات أو أدلة بشأن تلك الأحداث إلى تقديمها للجهات المختصة. وأكدت أن أي خطأ مهني يثبت بعد التحقيقات الرسمية يجب أن يتم محاسبة المسؤول عنه وفقًا للقانون وأخلاقيات المهنة.
رفض التعميم السلبي
وفي أثناء تلك الفعاليات، رفضت نقابة الأطباء أي تعميم قد يسيء إلى الأطباء أو يشكك في جهودهم. وأكدت أن المستشفيات الجامعية تلعب دورًا محوريًا في تقديم الخدمة الصحية لمئات الآلاف من المرضى سنويًا.
التحقيقات كحّل لنهاية الأزمة
بينما تتواصل أعمال الفحص والتحقيق، تؤكد كلا من جامعة الإسكندرية ونقابة الأطباء أن الفيصل في هذه الأزمة سيكون نتائج التحقيقات الرسمية. ويُؤمل أن تأتي تلك التحقيقات بعيدة عن الأحكام المسبقة أو الاتهامات غير المدعومة بالأدلة، ليتسنى لها مواجهة هذه الأزمة بشكل فعّال.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.