كتب: إسلام السقا
تصاعد الجدل في الآونة الأخيرة حول قرار نقابة محامي سوهاج بوقف المحامية “ل. خ” عن ممارسة المهنة. وقد أثارت هذه الواقعة تعليقات من المحامية الحقوقية نهاد أبو القمصان، التي شددت على ضرورة أن يتم التعامل مع القضية بشكل قانوني.
القانون كمرجعية
أعربت نهاد أبو القمصان عن قلقها من أن تتحول هذه الأزمة إلى محاكمة للرأي أو الخيارات الشخصية. وذكرت أنه ينبغي الالتزام التام بالقواعد والإجراءات التي حددها القانون، بدلاً من إصدار قرارات مسبقة. وطالبت بأن يتم احترام هيبة نقابة المحامين من خلال الالتزام بالقانون وليس من خلال الاتهامات قبل انتهاء التحقيقات.
احترام القواعد القانونية
أشارت أبو القمصان إلى أن المحامين أنفسهم ملزمون باحترام القواعد القانونية. وذكرت أنه على نقابة المحامين، بصفتها الجهة المسؤولة عن تطبيق قانون المحاماة، أن تكون أول من يلتزم بضمانات الإجراءات القانونية. فقد انتقدت وجود عبارات غير محددة في بيان النقابة، مؤكدة على ضرورة أن تستند المحاسبة التأديبية إلى أفعال واضحة ومخالفات محددة.
تساؤلات حول الشفافية
أثارت أبو القمصان العديد من التساؤلات حول كيفية إعلان اسم المحامية وطرح تفاصيل الاتهامات أمام الرأي العام قبل انتهاء التحقيقات. وأوضحت أن هناك ضوابط تتعلق بإجراءات التأديب تضمن حقوق جميع الأطراف المعنية. كما أكدت على ضرورة أن تقدم النقابة توضيحات دقيقة حول أي اتهامات قبل أن يتم تداولها بشكل علني.
الاحتكام إلى مظهر المحاميات
أيضاً، تناولت المحامية الحقوقية الجدل الذي صاحب الواقعة، والذي يكن ناشئاً عن ظهور المحامية الموقوفة في بعض المنشورات دون ارتداء الحجاب. واعتبرت أن دور النقابة يكمن في تطبيق قانون المحاماة ومحاسبة المخالفات المهنية، وليس في فرض وصاية على مظهر المحاميات أو حياتهن الشخصية.
حق التعبير والالتزام بالقانون
وفى إطار تعبيرها عن الآراء المختلفة، أكدت نهاد أبو القمصان أنه من حق أي محامٍ أن يلجأ إلى الجهات القانونية أو يعبر عن رأيه، طالما يتم ذلك ضمن إطار القانون. وكان لافتاً أن اللجوء إلى القانون للتعبير عن المخاوف أو الانتقادات لا يعني بالضرورة الاستقواء على النقابة، بل هي حقوق مكفولة لكل فرد.
دعم العدالة والمحاسبة
وفي ختام تعليقها، أكدت أبو القمصان على أهمية الحفاظ على مكانة نقابة المحامين من خلال احترامها للقانون. وذكرت أنه يجب محاسبة أي محامٍ يُثبت خطأه، ولكن يجب أن تتم هذه المحاسبة بصورة قانونية عادلة، دون تشهير أو تجاوز لحقوق الأفراد.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.