كتبت: بسنت الفرماوي
تواجه الوحدات الصحية الجديدة في مصر أزمة حقيقية تهدد قدرتها على تقديم الخدمات الطبية للمواطنين، بحسب تأكيدات النائبة سناء السعيد، عضو مجلس النواب. وقد تم إنشاء هذه الوحدات وفق أحدث الطرز، إلا أن نقص الكوادر الطبية من أطباء وتمريض يمثل عقبة كبيرة أمام تشغيلها بكفاءة.
تحديات تشغيل الوحدات الصحية
خلال تصريحاتها في برنامج “اليوم هنا القاهرة” عبر فضائية “modern mti”، أشارت السعيد إلى أن جولاتها في عدد من المحافظات، مثل محافظة أسيوط، كشفت عن وجود وحدات صحية مجهزة بشكل جيد. ومع ذلك، يظل توزيع الأطباء يمثل معضلة، حيث يتم الاعتماد على عدد قليل من الأطباء في المدن، مما لا يحقق الهدف المرجو من تلك الوحدات.
الوحدات الصحية غير المفتوحة
لفتت النائبة إلى وجود وحدات صحية لم يتم افتتاحها حتى الآن، على الرغم من جاهزيتها، وذلك بسبب نقص الكوادر الطبية اللازمة؛ الأمر الذي يؤخر تقديم الخدمة الحيوية للمواطنين. وقد تابعت السعيد ملف توزيع الأطباء خلال الأشهر الماضية، موضحة أن وزارة الصحة تتخذ خطوات لحل هذه الأزمة، إلا أن المشكلات لا تزال قائمة.
تحديات المواطن في الحصول على العلاج
أشارت السعيد إلى أن المواطن يواجه صعوبات في الحصول على الخدمة الطبية المناسبة، خصوصًا في ظل تكاليف العلاج المرتفعة في القطاع الخاص. وقد حذرت من تأثير تحول بعض الخدمات الصحية إلى نمط استثماري، والذي يمكن أن يؤثر سلبًا على المواطنين محدودي الدخل.
ضرورة إعادة توزيع الموارد البشرية
دعت السعيد إلى ضرورة إعادة توزيع الموارد البشرية ضمن المبادرات الصحية مثل “حياة كريمة”. حيث أكدت أن هناك أعدادًا كبيرة من خريجي كليات الطب، مما يستدعي الاستفادة منهم لتشغيل الوحدات الصحية التي تم إنشاؤها وتجهيزها.
الموازنة واحتياجات الوحدات الصحية
نوهت النائبة أن وزير الصحة قد أشار إلى عدم كفاية الموازنة لحل أزمة نقص الأطباء في بعض الوحدات الصحية، رغم وجود نقاشات مستمرة حول ضرورة تحسين الظروف المالية واللوجستية لهذه الوحدات، وبالتالي تحقيق الأهداف المرجوة من إنشاء هذه المرافق الصحية الجديدة.
تظل أزمة نقص الأطباء وتحديات التشغيل قائمة، مما يأخذنا إلى ضرورة التأكيد على أهمية وضع حلول واقعية تساهم في تحسين الوضع الصحي في المجتمعات المحلية.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.