كتب: إسلام السقا
أعلنت الحكومة الفيدرالية الأسترالية عن خطوة جديدة تهدف إلى تعزيز استخدام الطاقة المتجددة في مراكز البيانات. يتزامن هذا التوجه مع الزيادة الكبيرة في الطلب الناتج عن تقنيات الذكاء الاصطناعي، مما يفرض ضرورة تقليل الضغط على شبكة الكهرباء الوطنية.
تشريعات جديدة لمراكز البيانات
أكد وزير التغير المناخي والطاقة الأسترالي، كريس بوين، أن الحكومة تعتزم إقرار تشريعات فيدرالية جديدة. تهدف هذه التشريعات إلى إلزام مراكز البيانات الضخمة والجديدة بالاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة. سيُطلب من مشغلي مراكز البيانات إما بناء أو تمويل مشروعات طاقة نظيفة تدعم الشبكة بقدر طاقة أكبر من استهلاكهم.
حظر استخدام الوقود الأحفوري
ستتضمن التشريعات حظراً على إنشاء مراكز البيانات التي تعتمد كلياً على الوقود الأحفوري. سيتم أيضاً فرض إلزامية على الشركات بتقديم إمدادات طاقة متجددة تتناسب مع استهلاكها. يُسمح باستخدام الغاز الطبيعي كمصدر احتياطي ثانوي فقط، وذلك لتأمين استمرارية التيار الكهربائي أثناء فترات عدم كفاية إمدادات الطاقة المتجددة.
رفض محلي من بعض الولايات
رغم هذه المبادرات، يوجد معارضة محلية في بعض الولايات الأسترالية، مثل كوينزلاند والإقليم الشمالي. تسعى هذه الولايات لاستغلال احتياطيات الغاز لديها لجذب الاستثمارات في مجال التقنية السحابية والذكاء الاصطناعي.
آثار الطلب المستقبلي على الطاقة
تأتي هذه التوجهات وسط توقعات مشغل سوق الطاقة الأسترالي (AEMO)، التي تشير إلى أن قطاع مراكز البيانات قد يستهلك ما يصل إلى 10% من إجمالي الطلب على الكهرباء في أستراليا بحلول عام 2050. هذا الواقع يتطلب اتخاذ تدابير تضمن نمو قطاع التكنولوجيا الرقمية دون التأثير سلباً على الأهداف المناخية أو زيادة التكاليف على المستهلكين.
تسعى الحكومة الأسترالية عبر هذه التشريعات إلى تحقيق توازن بين الابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي والحفاظ على استدامة البيئة. تشكل هذه الخطوة جزءًا من استراتيجية أوسع لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والتقليل من الانبعاثات الضارة.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.