كتبت: بسنت الفرماوي
أعلن رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، عن استئناف لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية للعمل بشكل دوري ومنتظم بدءاً من مطلع الربع الأول من العام المالي الحالي. تهدف هذه اللجنة إلى مراجعة أسعار المحروقات كل ثلاثة أشهر، مع الأخذ في الاعتبار المعايير الاقتصادية المعتمدة ومتوسطات أسعار النفط العالمية وسعر الصرف.
أسباب تثبيت أسعار البنزين
أوضح مدبولي، خلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب اجتماع الحكومة الأسبوعي، الأسباب الاستراتيجية وراء عدم خفض أسعار البنزين رغم التراجع في الأسعار العالمية مؤخراً. وأكد أن الهيئة العامة للبترول تكبدت أعباء مالية ضخمة وفروق أسعار كبيرة في الفترات السابقة، ولم تقم بتمريرها إلى المواطن. حيث ارتفعت أسعار النفط عالمياً بصورة غير مسبوقة، مع وصول سعر البرميل إلى حوالي 125 دولاراً في أبريل الماضي.
استيراد الوقود لتلبية الاحتياجات
أشار رئيس الوزراء إلى أن الدولة قامت باستيراد كميات كبيرة من الوقود لتلبية احتياجات محطات توليد الكهرباء واحتياجات المواطنين خلال أشهر الصيف. تعتبر هذه الأشهر ذروة استهلاك الوقود، مما يجعل تثبيت الأسعار الحالي ضروريًا لتعويض الفجوة التمويلية السابقة.
السياسة السعرية والتوازن في دعم المواطن
رداً على أسئلة الشارع بشأن آلية تحديد أسعار المواد البترولية، شدد مدبولي على أن الحكومة ليست من هواة تحميل المواطنين أعباء إضافية. وأكد حرص الدولة على موازنة منظومة الدعم مع الحفاظ على استقرار السوق وتأمين الإمدادات، مما يستدعي قرارات مدروسة تستند إلى تقييمات طويلة المدى وليس تحركات لحظية.
الإعلان عن الأسعار الحالية
جاءت أسعار المواد البترولية، بما في ذلك أسعار أسطوانات البوتاجاز، مستقرة في الأسواق. وقد أشار رئيس الوزراء إلى أهمية هذه الاستقرار في ظل الظروف الاقتصادية الحالية التي يواجهها المواطنون.
تحيات بمناسبة الذكرى الوطنية
في سياق آخر، قدم رئيس الوزراء التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري بمناسبة الذكرى السنوية لثورة 30 يونيو. وأكد أن هذه المناسبة تجسد عظمة الشعب المصري ووقوفه بشجاعة في وجه التحديات لإنقاذ الدولة من مصير مجهول.
التمنيات لمنتخب الوطن
ووجه مدبولي، باسم الحكومة والشعب المصري، تمنيات بالتوفيق للمنتخب الوطني في مباراته المقبلة التي ستقام يوم الجمعة. وأعرب عن آماله في تحقيق الفريق للفوز ومواصلة النجاح في منافساته القادمة.
تحديث حول برنامج الإصلاح الاقتصادي
تحدث رئيس الوزراء أيضاً عن عدد من الموضوعات الرئيسية التي ستتناولها الجلسات المقبلة، والتي في مقدمتها إعلان صندوق النقد الدولي عن موافقته على المراجعة السابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي. وقد حظي هذا الملف باهتمام كبير وتجاوب من قبل العديد من المواطنين خلال الفترة الأخيرة.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.