كتب: كريم همام
تتأرجح أسعار الحديد على الساحة العالمية نتيجة استمرار الاضطرابات في منطقة الشرق الأوسط، مما ينعكس بصورة مباشرة على أسعار البيع محليًا. والجدير بالذكر، في يوم الإثنين الموافق 13 أبريل 2026، يستعرض تقرير اليوم أسعار الحديد عالميًا ومحليًا.
أسعار الحديد عالميًا
شهدت أسعار الخردة ارتفاعًا طفيفًا حيث سجلت 376 دولارًا للطن، مقارنة بسعر 375 دولارًا للطن في الأسبوع الماضي. وبذلك تكون الزيادة المحددة دولارًا واحدًا. ومع ذلك، تراجعت أسعار خام الحديد لتصل إلى 106 دولارات للطن، مسجلة انخفاضًا قدره دولار واحد مقارنة بأسعار الأسبوع الماضي، التي كانت عند 107 دولارات للطن.
أما بالنسبة لمربعات الصلب، والمعروفة بإسم “البيلت”، فقد تراوحت أسعارها بين 438 و470 دولارًا للطن، في حين كانت تتراوح بين 420 و450 دولارًا للطن في الأسبوع السابق. أيضًا، بلغ متوسط أسعار حديد التسليح عالميًا 495 إلى 560 دولارًا للطن، مما يسجل مظاهر للاختلاف في الأسعار.
أسعار الحديد محليًا
على الصعيد المحلي، استقر سعر طن الحديد الاستثماري في مصر بين 36,000 إلى 37,733 جنيهًا للطن. بينما سجلت أسعار الحديد تسليم أرض المصنع مستويات تراوحت بين 34,500 و39,500 جنيه للطن، بحسب القوائم الرسمية للأسعار التي أعلنتها الشركات المنتجة.
خريطة أسعار الحديد في المصانع المصرية
فيما يتعلق بأسعار الحديد بمختلف المصانع العاملة في مصر، فقد بلغ سعر حديد بشاي للصلب 38,750 جنيهًا للطن تسليم أرض المصنع. في حين سجل سعر حديد عز نحو 38,250 جنيهًا للطن، وحقق حديد المراكبي 37,500 جنيهًا للطن.
كما سجل سعر حديد المصريين أيضًا نحو 37,500 جنيهًا للطن، فيما قدر سعر حديد مصنع الكومي بنحو 37,400 جنيهًا للطن. ومن جهة أخرى، وصل سعر حديد الجيوشي للصلب إلى 37,000 جنيهًا للطن، واستقر سعر حديد مصر ستيل عند 37,000 جنيهًا للطن، بينما كان سعر حديد العشري نحو 36,350 جنيهًا للطن تسليم أرض المصنع.
من المهم الإشارة إلى أن الاختلاف في الأسعار لا يشمل تكاليف النقل أو هوامش التجار، والتي قد تختلف من منطقة لأخرى بناءً على آليات العرض والطلب وتكاليف الشحن.
فرض رسوم حمائية على واردات الحديد
أصدرت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، ممثلة في الدكتور محمد فريد صالح، قرارات بفرض تدابير وقائية نهائية على واردات بعض منتجات الصلب اعتبارًا من الأول من أبريل 2026 ولمدة ثلاث سنوات. تأتي هذه الإجراءات في إطار القانون رقم 161 لسنة 1998 ولائحته التنفيذية، بهدف حماية الاقتصاد القومي من الأثار السلبية الناجمة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية، والامتثال لالتزامات مصر وفق الاتفاقيات الدولية.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.