كتب: كريم همام
يحظر قانون البناء وضع إعلانات أو لافتات أو ملصقات في مجموعة من الأماكن المحددة. ينص القانون على ضرورة الالتزام بأسس ومعايير الإعلانات، حيث تتعدد الأبعاد القانونية لهذا الأمر.
الأماكن التي يحظر فيها وضع الإعلانات
تنص المادة 37 من قانون البناء على منع الترخيص لوضع أية إعلانات أو لافتات أو ملصقات بأشكالها المتعددة في بعض المواقع. تبدأ هذه المواقع بالفراغات العمرانية، حيث يشمل الحظر الشوارع والميادين، أو على مباني أو مواقف أو محطات ووسائل النقل العام، سواء في المدن أو القرى.
المباني الأثرية والمواقع ذات القيمة
تحظر المادة أيضًا وضع الإعلانات فوق الأسطح وعلى واجهات المباني الأثرية. وتشمل هذه المباني المتميزة التي تتمتع بقيمة تاريخية وثقافية. يُعتبر الحفاظ على المظهر العام لهذه المواقع أمرًا ضروريًا للحفاظ على التراث الثقافي.
المناطق الأثرية والمحميات
تعتبر المناطق الأثرية والمحميات الطبيعية والحضارية من الأماكن الحساسة التي يحظر فيها وضع الإعلانات. يشمل الحظر أيضًا المحيط العمراني للمباني الأثرية. الهدف من ذلك هو حماية هذه المناطق والمحافظة على هويتها الفريدة.
المباني العامة والمنشآت
تتضمن القيود أيضًا المباني العامة وأجزائها، حيث يحظر وضع الإعلانات فوق واجهاتها وأسوارها. هذه الخطوة تهدف إلى الحفاظ على المظهر العام لتلك الأماكن وضمان عدم تشويهها.
النصب التذكارية والتماثيل
أيضًا، حظر القانون وضع إعلانات أو ملصقات على النصب التذكارية والتماثيل والنافورات. الفكرة هنا هي الحفاظ على القيمة الرمزية لهذه المعالم وعدم السماح بإضافة عناصر قد تشتت انتباه الزوار.
الكباري والجسور والطرق السريعة
يتضمن الحظر أيضًا وضع الإعلانات فوق الكباري والجسور ومداخل الأنفاق والطرق السريعة. هذه الإجراءات تساهم في تعزيز السلامة المرورية وتجنب أي عوامل تشوش السائقين.
المحاور المرورية والمعالم الأثرية
تنص القوانين على أن المحاور البصرية المرتبطة بمعالم أثرية أو مبانٍ ذات قيمة متميزة تكون محظورة من وضع الإعلانات. ويتطلب ذلك تصميم المحاور بعناية لجعلها تتناغم مع المجتمعات المحيطة بها.
قرارات المحافظ
يشمل الحظر أيضًا الأماكن والمحاور المرورية التي يحددها المحافظ المختص. هذا يتطلب أخذ رأي المجلس الشعبي المحلي للمحافظة، مما يعكس أهمية الإنصات لآراء المجتمع في التخطيط العمراني.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.