أمل عمار: تمثيل المرأة في النيابة العامة يعزز العدالة المصرية

كتبت: سلمي السقا

شاركت المستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس القومي للمرأة، في فعاليات ختام ورش العمل التدريبية التي نظمتها إدارة التفتيش القضائي بالنيابة العامة. وتمثل هذه الفعالية تجربة فريدة من نوعها، حيث أُقيمت لتدريب 170 من عضوات النيابة العامة على التعامل مع جرائم العنف ضد المرأة والتواصل مع الضحايا. تأتي هذه الجهود في إطار تعزيز المنظومة الوطنية للعدالة ودعم حماية الحقوق.

حضور بارز في الفعالية

شهدت الفعالية حضور عدد من الشخصيات البارزة في مقدمتهم المستشار هشام جعفر، رئيس محكمة ورئيس وحدة حماية الطفل، والسيد ستيفان جيمبرت، مدير القسم بمصر واليمن وجيبوتي بالبنك الدولي. كما شاركت السيدة كاترين كار من السفارة البريطانية في مصر.

أهمية البرنامج التدريبي

أعربت المستشارة أمل عمار عن سعادتها بالمشاركة في ختام هذا البرنامج، معربةً عن شكرها للنيابة العامة بقيادة المستشار محمد شوقي. وأكدت أن تدريب عضوات النيابة العامة يعد نموذجًا ناجحًا للتعاون بين المجلس القومي للمرأة والبنك الدولي.

تمثيل المرأة في النيابة العامة

شددت المستشارة عمار على أن وجود المرأة في النيابة العامة يمثل محطة مضيئة في مسيرة العدالة المصرية. وقد أثبتت وكيلات النيابة العامة خلال فترة وجيزة كفاءتهن وقدرتهن على تحمل المسؤوليات. ويُبرز ذلك أنه لا مكان للمفاضلة بين الرجال والنساء في ظل القضاء، حيث تلعب الخبرات المتنوعة دورًا هامًا في إثراء العمل القضائي.

مبادرات لدعم العدالة

أضافت أن وجود النساء في النيابة العامة يُرسل رسالة من الثقة والطمأنينة لكل امرأة تسعى إلى العدالة. وأشارت إلى أن العدالة يجب أن تعكس جميع مكونات المجتمع بما يضمن المساواة أمام القانون.

خطوات الدولة لدعم المرأة

كما ذكرت أن الدولة المصرية شهدت خلال السنوات الأخيرة خطوات هامة في مجال تمكين المرأة، بفضل دعم فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي. وتعتبر إدخال المرأة إلى النيابة العامة من أبرز هذه التحولات.

تطلعات المستقبل

عبرت المستشارة عمار عن تطلعها لرؤية عضوات النيابة العامة في محاكم الطفل، مع التأكيد على أهمية وجود العنصر النسائي في هذه المجالات. وقد أكدت أن وجود قضاة ووكيلات نيابة واعين بطبيعة قضايا الأطفال والنساء يساعد على تحقيق عدالة حقيقية ومتكاملة.

عدالة صديقة للجميع

وأوضحت المستشارة أن استكمال عضوات النيابة العامة لمسيرتهن من التحقيق حتى المحاكمة يمثل خطوة مهمة في تحقيق العدالة الشاملة. ومع وجود غرف خاصة في النيابات العامة، تأمل المستشارة أن تتحقق العدالة الصديقة للمرأة والطفل.

الشكر لشركاء النجاح

اختتمت المستشارة كلمتها بتقديم الشكر للمستشار محمد شوقي لدعمه المتواصل، وكذلك إلى السفارة البريطانية والبنك الدولي. وأعربت عن اعتزازها بكل وكيلة نيابة مصرية تسهم في ترسيخ دولة القانون.

يمكنك قراءة المزيد في المصدر.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.