كتب: إسلام السقا
ثمن أحمد محسن قاسم، أمين تنظيم حزب الجيل الديمقراطي، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة المعاشات بنسبة 15% اعتبارًا من الأول من يوليو 2026. وأكد قاسم أن هذا القرار يعكس اهتمام القيادة السياسية المستمر بتحسين مستوى معيشة المواطنين، خاصة أصحاب المعاشات الذين يمثلون شريحة مهمة من المجتمع.
تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية
وأشار قاسم إلى أن الدولة المصرية تواصل تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية من خلال قرارات وإجراءات تهدف إلى دعم الفئات الأكثر احتياجًا. هذه القرارات تساعد تلك الفئات على مواجهة الأعباء الاقتصادية المتزايدة. وكانت زيادة المعاشات جزءًا من رؤية متكاملة تضع المواطن في قلب عملية التنمية.
أبعاد اجتماعية مهمة
وأضاف أمين تنظيم حزب الجيل الديمقراطي أن القرار يحمل أبعادًا اجتماعية هامة، حيث يساهم في تحسين الأوضاع المعيشية لملايين الأسر المصرية. كما يعكس حرص الرئيس السيسي على الاستجابة لاحتياجات المواطنين، ويساعد على التخفيف من تداعيات التحديات الاقتصادية العالمية والإقليمية.
استحقاق أصحاب المعاشات للدعم
وأكد أنه يجب دعم أصحاب المعاشات الذين قدموا سنوات طويلة من العمل والعطاء في خدمة الوطن. هؤلاء المواطنون يستحقون كل أشكال الدعم والرعاية. واستمرار الدولة في اتخاذ قرارات داعمة لهم يعكس التزامها بتحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز الاستقرار المجتمعي.
التوازن بين الإصلاحات والبعد الاجتماعي
وأشار قاسم إلى نجاح الدولة خلال السنوات الماضية في تحقيق التوازن بين استكمال برامج الإصلاح والتنمية والحفاظ على البعد الاجتماعي. وهذا النجاح ظهر من خلال العديد من القرارات التي استهدفت تحسين مستوى معيشة المواطنين وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية.
أهمية تطوير سيستم صرف المعاشات
في ختام تصريحاته، أشار أمين تنظيم حزب الجيل الديمقراطي إلى أن هناك ضرورة ملحة للعمل على إنهاء المشكلات الفنية المرتبطة بسيستم صرف المعاشات. كذلك، يجب تطوير المنظومة الإلكترونية لضمان سهولة حصول أصحاب المعاشات على مستحقاتهم. هذا الأمر يتطلب جهودًا خاصة في ظل زيادة أعداد المستفيدين وحرص الدولة على تقديم خدمة تليق بهذه الشريحة المهمة من المواطنين.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.