كتبت: سلمي السقا
بدأ مجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي مناقشة تقرير اللجنة المشتركة حول مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة. ويهدف هذا المشروع إلى تطوير الجهاز ليصبح ذو طبيعة خاصة يتمتع بالمرونة الإدارية والمالية.
أهمية مشروع قانون تنظيم الجهاز
يسعى مشروع القانون إلى استخدام وسائل أكثر تيسيرًا وأقل تعقيدًا لتحقيق الأغراض والأهداف المحددة للجهاز. ويعزز هذا المشروع من دور الجهاز كمحرك أساسي للتنمية المستدامة، حيث يشمل عدة مجالات حيوية تتعلق بتحقيق التنافسية والشفافية.
الأهداف الرئيسية للجهاز
حدد مشروع القانون 9 أهداف رئيسية يسعى الجهاز لتحقيقها، ومنها:
1. **التوسع في الزراعة**
يستهدف المشروع استصلاح ملايين الأفدنة من الأراضي بهدف سد الفجوة الغذائية وتقليل الاعتماد على الواردات، خاصة في السلع الاستراتيجية.
2. **إنشاء مجتمعات عمرانية جديدة**
يعمل الجهاز على إقامة مجتمعات عمرانية وصناعية متكاملة تعمل على إدارة مخلفات الطاقة، بالإضافة إلى إنشاء مناطق لوجستية تدعم التنمية المستدامة.
3. **تشجيع الاستثمار**
يفتح مشروع القانون الباب أمام المستثمرين المحليين والأجانب والشركات الوطنية لإدارة وتشغيل الأراضي والمصانع لتحقيق بيئة استثمارية ملائمة وتعزيز فرص العمل المتاحة للشباب.
4. **توفير العملة الأجنبية**
يسعى المشروع إلى إحلال المنتجات المحلية مكان المستوردات، مما يوفر العملة الأجنبية ويعزز الاقتصاد الوطني من خلال تصدير الفائض للخارج.
5. **وضع إطار قانوني جديد**
يسهم الجهاز في وضع إطار قانوني وتنظيمي جديد يتناسب مع التوسعات الاستثمارية والخدمية لضمان حوكمة فعالة وإدارة رقابية مؤسسية.
6. **تعزيز الأمن القومي**
تعمل مشروعات الاستصلاح الزراعي والإنتاج الحيواني على تعزيز مفهوم الأمن القومي من خلال تحقيق الأمن الغذائي والمائي والطاقي.
7. **تحقيق الاكتفاء الذاتي**
يساهم الجهاز بشكل فعال في سد الفجوة الغذائية وتحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الاستراتيجية، بالإضافة إلى توفير مصادر مائية وبدائل طاقية متجددة.
8. **تنمية الاقتصاد القومي**
يساهم الجهاز في تعزيز مكانة الاقتصاد المصري على المستوى الإقليمي والدولي بما يتوافق مع الأولويات القومية وخطط التنمية المستدامة.
9. **خلق مجتمعات جديدة ومستدامة**
يعمل الجهاز على تأسيس مجتمعات عمرانية وتنموية قادرة على استيعاب الزيادة السكانية وتوفير فرص العمل وجذب التكنولوجيا الحديثة لكل الأنشطة الاقتصادية، خاصة في مجالات الزراعة والري.
تظهر هذه الأهداف أهمية مشروع قانون إنشاء جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة كخطوة استراتيجية لرفع مستوى التنمية وتحقيق الاستدامة الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.