كتبت: بسنت الفرماوي
في سياق تعزيز التنمية في مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، يأتي القانون رقم 15 لسنة 2004 ليحدد الأهداف الأساسية لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات. يتعلق الأمر بإنشاء هيئة مختصة تهدف إلى تنظيم التوقيع الإلكتروني ودعم الابتكار في القطاعات التكنولوجية المختلفة.
تشجيع صناعة تكنولوجيا المعلومات
تسعى الهيئة، بموجب المادة 3 من القانون، إلى تعزيز وتنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وهذا يتضمن مجموعة من الاستراتيجيات التي تساهم في دفع عجلة النمو التكنولوجي. يعد تشجيع الابتكارات المحلية أساسياً لتحقيق هذا الهدف.
نقل التكنولوجيا المتقدمة
يساهم القانون أيضاً في نقل التكنولوجيا المتقدمة للمعلومات. يهدف ذلك إلى تعزيز القدرات المحلية للاستفادة من التقنيات الحديثة بالطرق التي تسهم في تعزيز كفاءة الأداء وتطوير الآليات المستخدمة في مختلف القطاعات.
زيادة فرص التصدير
تمتد أهداف الهيئة لتشمل زيادة فرص تصدير خدمات الاتصالات والمعلومات. حيث أن تعزيز التنافسية في الأسواق العالمية يتطلب تحسين جودة الخدمات والمنتجات. وهذا ما تسعى الهيئة لتحقيقه من خلال بناء قدرات وطنية قادرة على المنافسة.
تطوير الجهات العاملة في المجال
تشمل أهداف الهيئة أيضاً الإسهام في تطوير وتنمية الجهات العاملة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. إذ تسهم الهيئة في توفير البيئة المناسبة والموارد الضرورية لتحقيق ذلك.
تنمية الاستثمارات في القطاع التكنولوجي
ويلعب توجيه وتشجيع وتنمية الاستثمارات في صناعة تكنولوجيا المعلومات دوراً محورياً في تحقيق رؤية الهيئة. من خلال هذا التركيز، تهدف الهيئة إلى جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية بما يخدم تطوير هذا القطاع الحيوي.
رعاية المصالح المشتركة
تسعى الهيئة إلى رعاية المصالح المشتركة لجميع الأنشطة المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات. يتطلب ذلك التعاون بين جميع الأطراف المعنية بما يضمن تحقيق الأهداف المشتركة.
دعم البحوث والدراسات
تولي الهيئة أهمية كبيرة لدعم البحوث والدراسات في مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. تشجيع الاستفادة من نتائج هذه الدراسات يعد من أولويات الهيئة في سبيل تحقيق التنمية المستدامة.
دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة
تعتبر الهيئة داعماً رئيسياً للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في مجال استخدام وتوظيف آليات المعاملات الإلكترونية. حيث أن هذه المشروعات تمثل جزءاً مهماً من الاقتصاد الوطني، لذا يتم التركيز على توفير الدعم اللازم لإنجاحها.
تنظيم خدمات التوقيع الإلكتروني
أخيراً، يأتي تنظيم نشاط خدمات التوقيع الإلكتروني ضمن أهداف الهيئة. يهدف هذا التنظيم إلى تعزيز الثقة في المعاملات الإلكترونية، مما يسهل التفاعل بين الأفراد والجهات.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.