أهمية الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص في أفريقيا

كتب: أحمد عبد السلام

أكد السفير أبو بكر حفني محمود، مساعد وزير الخارجية السابق للشؤون الأفريقية، أن تعزيز الوجود الاقتصادي المصري في القارة الأفريقية يتطلب تحقيق شراكة حقيقية بين الدولة والقطاع الخاص. وأوضح أن الحكومات بمفردها لا يمكنها تنفيذ الاستثمارات المطلوبة داخل القارة.

الجهود الحكومية والقطاع الخاص

أشار «حفني» خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج «بالورقة والقلم» على فضائية «Ten»، إلى أن الجهود التي تبذلها الدولة في أفريقيا هي جهود مشكورة، لكنها تحتاج إلى دعم أكبر من القطاع الخاص. حيث يجب على هذا القطاع أن يؤدي دورًا رئيسيًا ومحوريًا في دفع الاستثمارات وتحقيق التنمية الاقتصادية.

دور القطاع الخاص في الاستثمارات

أوضح السفير السابق أن التجارب العملية أثبتت أهمية مشاركة القطاع الخاص. وقد استشهد بتوقيع اتفاقيات عمل بقيمة 900 مليار دولار مع شركات من كوت ديفوار. إضافة إلى ذلك، أشار إلى توفير تمويلات من صناديق سيادية أوروبية، وهو ما يعرف بـ«التمويل المختلط». هذا النوع من التمويل يسهم بشكل كبير في مضاعفة حجم الاستثمارات وتنفيذ المشروعات الكبرى.

التكامل بين القطاعين العام والخاص

أكد حفني أن هذا النموذج من الشراكة يؤكد أنه لا يمكن أن تتحمل الدولة وحدها أعباء الاستثمار في أفريقيا. مشيرًا إلى أن نجاح المشروعات يعتمد على التكامل بين القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى الاستفادة من مصادر التمويل الدولية.

الأولويات خلال المرحلة المقبلة

وأشار مساعد وزير الخارجية السابق إلى ضرورة تركيز الأولويات خلال المرحلة المقبلة على إنشاء وتطوير الممرات التجارية والاقتصادية داخل القارة الأفريقية. فهذه الممرات تعتبر ركيزة أساسية لتعزيز حركة التجارة والاستثمار وزيادة التكامل الاقتصادي بين الدول الأفريقية.
إن بناء علاقات شراكة فعّالة بين الدولة والقطاع الخاص سيكون له بالغ الأثر في تطوير المشروعات وتحقيق التنمية المستدامة، مما يعزز من الوجود الاقتصادي المصري في أفريقيا ويضمن مستقبلًا مزدهرًا للقارة بأكملها.

يمكنك قراءة المزيد في المصدر.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.