أهمية مراعاة الاتفاقيات الضريبية لجذب الاستثمارات

كتبت: فاطمة يونس

أكدت النائبة مروة حلاوة عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على أهمية تضمين مشروع تعديل قانون الضريبة على الدخل نصًا صريحًا يراعي أحكام الاتفاقيات الدولية لتجنب الازدواج الضريبي. جاء ذلك في كلمتها خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، والتي ترأسها المستشار هشام بدوي، حيث تم مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية حول مشروع القانون المقدم من الحكومة.

أهمية التعديل القانوني

أشارت حلاوة إلى أن مشروع القانون قد نظم الضريبة على أرباح التعامل في الأوراق المالية بشكل واضح، وخاصة من خلال تعديل المادة (46 مكررًا 3). إلا أن النص لم يتناول بشكل كافٍ موقف المستثمر الأجنبي، كما أنه لم يشر إلى الاتفاقيات الدولية لتجنب الازدواج الضريبي التي أبرمتها مصر مع دول عديدة بموجب المادة (151) من الدستور.

احتياجات المستثمر الأجنبي

وأوضحت النائبة أن هذه الناحية تمثل أهمية كبيرة بالنسبة للمستثمرين الأجانب، الذين يسعون عادةً لمعرفة حجم الالتزامات الضريبية التي سيتحملونها قبل ضخ استثماراتهم. لذا فإن الإشارة إلى الاتفاقيات المبرمة بين مصر ودولهم لتجنب الازدواج الضريبي تُعد ضرورية لضمان الثقة في المناخ الاستثماري المحلي.

تعزيز الثقة في السوق المصرية

أكدت مروة حلاوة أن النص الواضح في القانون يسهم في تعزيز الثقة بالسوق المصرية، ويقلل من اختلافات التفسير والتطبيق. معنى ذلك أن وجود هذا النص سيعود بالفائدة على بيئة الاستثمار، مما يزيد من تنافسية سوق المال. وبالتالي، فإنها ترى أن الإضافة المقترحة في المادة (46 مكررًا 3) من مشروع قانون الضريبة على الدخل، والتي تنص على ضرورة مراعاة أحكام الاتفاقيات الدولية لتجنب الازدواج الضريبي، هي خطوة ضرورية.

المقترح المقدم للمجلس

ناقش مجلس النواب أيضًا المقترح المقدم من النائبة مروة حلاوة والذي يهدف إلى إضافة عبارة في مستهل المادة (46 مكررًا 3) تنص على: “مع مراعاة أحكام الاتفاقيات الدولية لتجنب الازدواج الضريبي النافذة في جمهورية مصر العربية.” وأوضحت حلاوة أن هذه الإضافة لا تستحدث حقًا جديدًا، بل تؤكد على التزام الدولة بالاتفاقيات الدولية النافذة.

رسالة طمأنة للمستثمرين

عبرت النائبة عن قناعتها بأن تضمين هذه الأحكام من شأنه أن يُرَسخ رسالة طمأنة للمستثمرين الأجانب، مما يعزز جهود الدولة في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، ويعزز من تنافسية سوق المال المصرية بشكل عام.

يمكنك قراءة المزيد في المصدر.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.