العربية
عرب وعالم

أوزبكستان تسعى لتعزيز التعاون مع مصر في قضايا المياه

أوزبكستان تسعى لتعزيز التعاون مع مصر في قضايا المياه

كتب: إسلام السقا

أكد سفير أوزبكستان بالقاهرة، منصور بيك كيليتشيف، اهتمام بلاده بتعزيز الحوار مع مصر بشأن قضايا المياه. وأشار خلال تصريحاته إلى أهمية تشكيل فريق عمل مشترك يهدف إلى تبادل الخبرات في قطاع المياه بين البلدين.

تقدير الخبرة المصرية في إدارة مياه النيل

أعرب سفير أوزبكستان عن تقديره العالي لخبرة مصر في مجال إدارة موارد مياه النيل. وذكر أن كلاً من مصر وأوزبكستان تواجهان تحديات مشتركة عديدة، من ضمنها تغير المناخ وضرورة ضمان الأمن الغذائي. كما أكد على أهمية التعاون الثنائي بين البلدين في مجال إدارة الري وتحلية المياه، والذي سيشكل بحد ذاته فرصة مثمرة لكلا الجانبين.

استراتيجية التنمية أوزبكستان 2030

تضمن استراتيجية التنمية لأوزبكستان في عام 2030 إدخال تقنيات ترشيد استهلاك المياه على نطاق واسع كأولوية قصوى. وذلك في إطار مبادرة طرحها الرئيس الأوزبكي، شوكت ميرضيائيف، لمعالجة التحديات البيئية العالمية، خصوصاً الأمن المائي، بدعم واسع من دول المنطقة.

تقنيات الري الحديثة كحل لتعزيز الكفاءة الزراعية

أشار التقرير الذي أصدرته سفارة أوزبكستان بالقاهرة إلى أن إدخال تقنيات الري الحديثة يُعتبر من الحلول المثلى لتحسين كفاءة استخدام المياه في الزراعة. حيث تُسهم هذه التقنيات في ترشيد استهلاك المياه وتقليل التكاليف المرتبطة بالأسمدة والوقود والعمالة، مما يؤدي إلى زيادة الإنتاجية الزراعية.

استثمارات مالية ضخمة لتطبيق التقنيات الحديثة

في إطار جهودها لتعزيز استخدام تقنيات ترشيد استهلاك المياه، خصصت الحكومة الأوزبكية نحو 275 مليون دولار لعام 2026. كما يُخطط لإدخال هذه التقنيات على مساحة إضافية تُقدّر بـ 930 ألف هكتار، مما سيُرفع إجمالي المساحة المعنية إلى 3.5 مليون هكتار بحلول عام 2028.

تحفيز الإنتاج الزراعي ودعم المزارعين

أفاد السفير بأن الحكومة الأوزبكية وضعت آليات تحفيزية جديدة للمنتجين الزراعيين. ويشمل ذلك توسيع نطاق استخدام تقنيات ترشيد استهلاك المياه إلى 3.5 مليون هكتار بحلول عام 2028. كما تم تخصيص قروض بقيمة 2.6 تريليون سوم أوزبكي من البنوك التجارية، بالإضافة إلى مساعدات مالية بقيمة 800 مليار سوم.

آليات جديدة لمراقبة استخدام المياه

سيتم تحديد معدلات ضريبة استخدام المياه والإعانات بشكل متفاوت وفقًا لتوافر المياه. كما ستُضاعف معدل الضريبة في حال عدم تطبيق تقنيات ترشيد استهلاك المياه، رغم استقرار إمدادات المياه ابتداءً من عام 2027. كما ستحظر الحكومة استخدام أساليب الري التقليدية في الأراضي التي تم تطبيق تقنيات ترشيد استهلاك المياه فيها، مع فرض غرامات مالية على المخالفين.

يمكنك قراءة المزيد في المصدر.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.