كتب: إسلام السقا
أكد الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن البدء في إعداد برنامج اقتصادي وطني لمرحلة ما بعد انتهاء برنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي يمثل نقطة تحول جذرية في مسار الاقتصاد المصري. يعكس هذا التحول انتقال الدولة من مرحلة إدارة التحديات الاقتصادية إلى مرحلة أكثر طموحًا تتسق مع بناء اقتصاد إنتاجي يعزز النمو المستدام ويعكس تنافسية مصر في الساحة الإقليمية والدولية.
رؤية اقتصادية شاملة
أشار “محسب” إلى أن البرنامج يمثل تجسيدًا لأولى الرؤى الاقتصادية الوطنية المتكاملة. تنطلق هذه الرؤية من أولويات الدولة المصرية وخبراتها المتراكمة على مدار السنوات الماضية. في حين تركز برامج الإصلاح الاقتصادية عادة على معالجة الاختلالات المالية والنقدية، فإن المرحلة المقبلة تتطلب وضع سياسات تستهدف تعظيم معدلات النمو، وخلق فرص العمل، وتحسين جودة الحياة. يأتي ذلك أيضًا في إطار زيادة قدرة الاقتصاد على مواجهة الصدمات الخارجية.
انسجام السياسات المالية والنقدية
أوضح وكيل لجنة الشئون الاقتصادية أن التنسيق الكامل بين الحكومة والبنك المركزي هو أحد أبرز نقاط القوة في البرنامج الجديد. فنجاح أي سياسة اقتصادية يعتمد على وجود انسجام تام بين السياسة المالية والسياسة النقدية. هذا التنسيق يحقق التوازن بين السيطرة على معدلات التضخم واستقرار سوق الصرف، بالإضافة إلى تحفيز النشاط الاقتصادي، مما يمنح المستثمرين ثقة أكبر في استقرار البيئة الاقتصادية.
استفادة من التجارب الدولية
أشار “محسب” إلى أهمية الاستفادة من تجارب الدول التي أنهت برامجها مع صندوق النقد الدولي. يعكس ذلك حرص الدولة على البناء على أفضل الممارسات الدولية مع مراعاة الخصوصية الاقتصادية لمصر. ولضمان نجاح البرنامج، من الضروري أن يقدم حلولاً تتناسب مع الواقع المصري، وليس مجرد استنساخ لتجارب أجنبية.
تعميق الصناعة وزيادة التنافسية
تحدث “محسب” عن ضرورة تركيز المرحلة المقبلة على تعميق الصناعة الوطنية وزيادة القيمة المضافة للمنتجات المصرية. يجب تعزيز تنافسية الصادرات ورفع مساهمة القطاعات الإنتاجية في الناتج المحلي الإجمالي، مما يقلل من الاعتماد على الواردات ويحد من الضغوط على النقد الأجنبي. لتحقيق هذه الأهداف، يشدد على أهمية مواصلة الإصلاحات التشريعية والإدارية لتحسين مناخ الاستثمار وتسهيل إجراءات ممارسة الأعمال.
أهداف واضحة وشفافية
كما أشاد النائب أيمن محسب بتوجيه رئيس الوزراء بتضمين البرنامج أهدافًا واضحة ومؤشرات أداء قابلة للقياس. تعكس هذه الخطوة توجهًا نحو ترسيخ مبادئ الحوكمة والشفافية والمساءلة، مما يسهل عملية تقييم النجاح بصورة موضوعية ويربط النتائج بالمستهدفات المعلنة. كل ذلك من شأنه تعزيز ثقة المواطنين والمستثمرين في السياسات الاقتصادية المتبعة.
الحوار المجتمعي كمدخل للنجاح
ثمن “محسب” إعلان الحكومة طرح البرنامج للحوار المجتمعي قبل إقراره. يعتبر إشراك الخبراء والقطاع الخاص ومؤسسات الأعمال والجامعات ومراكز الفكر في مناقشة البرنامج خطوة مهمة. سيساهم ذلك في إضافة رؤى متنوعة ويزيد من فرص نجاح البرنامج في تحقيق أهدافه الاقتصادية.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.