كتب: صهيب شمس
حدد قانون الضمان الاجتماعي الجديد الضوابط والاشتراطات القانونية اللازمة للحصول على مساعدات الضمان الاجتماعي. فقد أعلنت الدكتورة مايا مرسي عن صدور اللائحة التنفيذية لقانون الضمان الاجتماعي الموحد رقم 12 لسنة 2025، والتي نُشرت رسميًا في الوقائع المصرية.
شروط الحصول على مساعدات الضمان الاجتماعي
تتضمن اللائحة التنفيذية الضوابط المنظمة لصرف الدعم النقدي، بالإضافة إلى حالات وقف هذه المساعدات. وفقًا لنص القانون، يشترط على الشخص الراغب في الحصول على المساعدات أن يثبت عجزه أو إعاقته أو حالته الصحية من خلال تقرير صادر عن القومسيون الطبي المحلي أو المستشفيات الحكومية التي يتم تحديدها بقرار من الوزير بالتعاون مع وزير الصحة.
إجراءات النظر في التظلمات
تتولى إدارة القومسيون الطبي العام مسؤولية النظر في التظلمات المقدمة من أصحاب الفحص الطبي، مما يضمن حقوق المسجلين في برنامج الضمان الاجتماعي. هذا الإجراء يعكس اهتمام الحكومة بتحقيق العدالة وتوفير الدعم للأحوج.
معايير تحديد حالة الفقر
تمثل الأسرة الفقيرة الفئة المستهدفة الأساسية للحصول على هذه المساعدات. وفقًا لأحكام القانون، يتم تحديد حالة الفقر للفرد أو الأسرة عن طريق البحث الاجتماعي الميداني. يعتمد هذا البحث على مجموعة من مؤشرات الاستهداف، تتضمن الدخل، التعليم، عدد الأفراد في الأسرة، وضع العمل، حالة السكن، والصحة، وخاصةً بالنسبة للعاجزين والمعاقين.
الحالات الخاصة
يأخذ القانون في اعتباره بعض الحالات الخاصة مثل اليتيم، الأرملة، والمطلقة، حيث يتم احتساب حالاتهم ضمن معايير الفقر. كما أن هناك مؤشرات أو معايير أخرى لقياس فقر الأفراد والأسر المستهدفة، سواء في الأرياف أو الحضر، تتطلب صدور قرار خاص من رئيس مجلس الوزراء بها.
حالات وقف المساعدات
تتوقف مساعدات الضمان الاجتماعي للمستفيد أو نصيبه في أي من هذه المساعدات إذا صدر ضدّه حكم نهائي بالإدانة في جريمة تسول أو في إحدى الجرائم التي تتعلق بتعريض الطفل للخطر. كما تشمل حالات وقف المساعدات أيضًا أي حكم جنائي نهائي في جرائم الاتجار بالبشر، مما يوضح الجدية التي تتعامل بها الحكومة مع هذه الظواهر.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.