كتب: إسلام السقا
أعلن وزير العمل، حسن رداد، أن يوم الخميس الموافق 23 يوليو 2026 سيكون إجازة رسمية مدفوعة الأجر لكافة العاملين المخاطبين بأحكام قانون العمل، وذلك بمناسبة عيد ثورة 23 يوليو. يأتي هذا الإعلان في سياق الالتزام بالقوانين والقرارات المنظمة بما يضمن حقوق العاملين ويعزز من أوضاعهم.
تفاصيل الإجازة وإجراءاتها
أكد الوزير أن الإجازة تُمنح للعاملين المعنيين بالقانون رقم 14 لسنة 2025. وفي حال احتاج صاحب العمل لتشغيل العامل في هذا اليوم، يُستحق له أجر إضافي متمثل في مثلَي الأجر عن اليوم، بجانب أجره الأصلي. كما يمكن أن يحصل العامل على يوم بديل عن الإجازة بناءً على طلب مكتوب يودع في ملفه الشخصي.
القوانين المنظمة للإجازات
جاء هذا القرار استجابةً لما تنص عليه المادة 129 من قانون العمل، والتي تقضي بأن يتمتع العاملون بإجازة مدفوعة الأجر في أي عطل وأعياد تُحدد بقرار من الوزير المعني. كما تم الإشارة إلى قرار وزير العمل رقم 294 لسنة 2025، الذي حدد عطلات رسمية مدفوعة الأجر، وكان من ضمنها عيد ثورة 23 يوليو.
موقف الحكومة من الإجازة
وأوضحت وزارة العمل أيضًا أن قرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم 2181 لسنة 2026 يؤكد على أن يوم الخميس 23 يوليو 2026، سيكون إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الحكومة والهيئات العامة، مع ضرورة استمرار الأعمال المتعلقة بالامتحانات إن وجدت، وفق المواعيد المحددة من قبل الجهات المسؤولة.
متابعة تنفيذ القرار
أصدرت وزارة العمل كتابًا دوريًا إلى مديريات العمل في جميع المحافظات، يتضمن توجيهات لمتابعة تطبيق هذه الإجازة في أماكن العمل. حيث يُطلب من رؤساء الإدارات المركزية ومديري مديريات العمل العمل على نشر أحكام الكتاب الدوري، وتنبيه أصحاب العمل والعاملين على هذه الأحكام.
حقوق العاملين
يأتي هذا القرار في إطار حرص وزارة العمل على ضمان حقوق العاملين بموجب القوانين المعمول بها. يهدف هذا إلى تحفيز بيئة العمل وتعزيز حقوق العمال، بما يساهم في استقرار سوق العمل في البلاد.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.