كتبت: بسنت الفرماوي
أعلن وزير العمل حسن رداد عن منح إجازة بأجر كامل للموظفين في القطاع الخاص، المخاطبين بأحكام قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، وذلك يوم الخميس الموافق 7 مايو 2026. تأتي هذه الخطوة بمناسبة عيد العمال، بدلًا من يوم الجمعة الموافق 1 مايو 2026.
في الحالات التي تتطلب فيها ظروف العمل تشغيل العامل في عيد العمال، يستحق العامل حصوله على أجره عن هذا اليوم، بالإضافة إلى مثلَي هذا الأجر. بدلاً من ذلك، يمكن للعامل المطالبة بيوم إجازة آخر كتعويض، على أن يكون ذلك بناءً على طلب كتابي يُودع في ملفه الشخصي.
مقتضيات قانون العمل
تأتي هذه الإجازة في إطار تنفيذ حكم المادة (129) من قانون العمل، التي تنص على ضرورة منح العمال في القطاع الخاص إجازة بأجر كامل في المناسبات الرسمية والأعياد. كما تتماشى هذه الإجازة مع قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (1265) لسنة 2026، الذي أعلن عن يوم الخميس، السابع من مايو، إجازة رسمية مدفوعة الأجر لجميع العاملين في الجهات الحكومية والخاصة.
التعليمات الوزارية بشأن الإجازات
صدر قرار وزير العمل رقم (294) لسنة 2025، الذي يحدد العطلات الرسمية والتي تعتبر إجازة بأجر كامل، حيث ينص على أن عيد العمال يُحتفل به في الأول من مايو. ويتيح هذا القرار إمكانية استبدال عيد العمال بيوم آخر بما يتناسب مع توحيد الإجازات على النطاق القومي.
عملاً بهذه التعليمات، أرسلت وزارة العمل كتابًا دوريًا رقم 14 لسنة 2026 إلى رؤساء الإدارات المركزية ومديري مديريات العمل بالمحافظات، تطلب فيه الالتزام بنشر أحكام هذا القرار والعمل على تنفيذه في مواقع العمل والإنتاج.
شروط استحقاق الإجازة
وفقًا للمادة (54) من قانون الخدمة المدنية، لا يستحق المجند، أو المستبقي، أو المستدعي للاحتياط إجازة من أي نوع طوال فترة وجوده في القوات المسلحة. كما تنص المادة (55) على أنه يُحظر على الموظف أداء أي عمل للغير أثناء الإجازة دون ترخيص من الجهة المختصة، وإلا سيتم حرمانه من أجره طوال مدة الإجازة.
يحق للسلطة المختصة بموجب المادة (53) من قانون الخدمة المدنية، الترخيص للموظف بالعمل لبعض الوقت بناءً على طلبه، مما يؤدي إلى حصوله على الإجازات المقررة وفقًا للنسبة التي خصصت لعمله.
تنظيم الاشتراكات التأمينية
أيضًا، تُؤدى الاشتراكات المستحقة وفقًا لأحكام قانون التأمين الاجتماعي من الأجر المخفض على أساس الأجر الكامل. وبالتالي، تدخل المدة بالكامل ضمن فترة اشتراك العامل.
تساهم هذه التعديلات في حماية حقوق الموظفين وتنظيم عملية الإجازات، مما يعزز الاستقرار في بيئات العمل ويضمن تلبية احتياجات العاملين في القطاع الخاص.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.