إجراءات الطعن في الضريبة بعد إعفاء الأقارب من الضريبة العقارية

كتبت: بسنت الفرماوي

تُعتبر إجراءات الطعن في الضريبة العقارية موضوعاً مهماً يشغل بال الكثيرين بعد إعلان الحكومة عن إعفاء أقارب الدرجة الأولى من ضريبة التصرفات العقارية. وقد كشف الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، عن ملامح الموازنة العامة الجديدة، حيث أقرّت الحكومة حزمة من التسهيلات الضريبية التي تهدف إلى تخفيف الأعباء المالية عن المواطنين.

إعفاء أقارب الدرجة الأولى

تأتي هذه الخطوة في إطار حرص الدولة على تعزيز الدعم الاجتماعي، حيث تم إعفاء أقارب الدرجة الأولى من ضريبة التصرفات العقارية. وهذا يشمل العقارات التي يتم التعاقد عليها بين أفراد هذه الفئة. يعكس هذا القرار استجابة لمخرجات الحوار المجتمعي، ويُظهر اهتمام الحكومة بمراعاة الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية لمواطنيها.

القانون رقم 3 لسنة 2026

يعتبر القانون رقم 3 لسنة 2026 من التشريعات الهامة التي تم تعديلها في إطار قانون الضريبة على العقارات المبنية. هذا القانون، الذي صدّق عليه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، يتيح لمن تسرى عليه الضريبة العقارية حق الطعن على تقدير القيمة أو نتيجة الحصر للعقار، ولكن بشروط معينة يجب الالتزام بها.

شروط الطعن على الضريبة

تنص المادة 16 من القانون على حق المكلف بأداء الضريبة في الطعن على نتيجة الحصر أو تقدير القيمة الإيجارية للعقار أو جزء منه. يجب أن يتم الطعن خلال فترة زمنية لا تتجاوز ستين يوماً من تاريخ الإخطار حسب المادة 15 من نفس القانون.

كيفية تقديم الطلب

يمكن تقديم طلب الطعن أمام منطقة الضرائب العقارية التي يقع فيها العقار أو إحدى المأموريات التابعة لها. يتم ذلك مقابل إيصال أو من خلال إرسال كتاب موصى عليه بعلم الوصول إلى الجهة المختصة. كما يمكن استخدام أي وسيلة إلكترونية معتمدة لتقديم الطلب.

رسوم الطعن

يُشترط على الطاعن دفع مبلغ مالي قدره خمسون جنيهاً كتأمين لنظر الطعن، مما يضمن جدية الطلب. وفي حال قبول الطعن من حيث الموضوع، فإن هذا المبلغ يُرد إلى الطاعن.
تساهم هذه الإجراءات الجديدة في تحسين بيئة الاستثمار العقاري وتوفير مزيد من الأمان القانوني للمواطنين. بالإضافة إلى ذلك، تعكس هذه السياسة الحكومية التوجه نحو تيسير المعاملات العقارية وتعزيز الممارسة القانونية في هذا القطاع الحيوي.

يمكنك قراءة المزيد في المصدر.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.